البلاد - حليمة.ه - شرعت منظمة حماية المستهلك في التبليغ عن مجمعات تركيب السيارات في الجزائر على المستوى الوطني ومطالبتهم بمراجعة الأسعار المقدمة لوزارة الصناعة والمناجم قبل اللجوء إلى القضاء في حال رفض مطلبها في ظرف شهرين.
وحسب بيان للمنضمة الوطنية لإرشاد وحماية المستهلك، فإنه بناء على دراسة مقارنة قامت بها المنظمة من خلال الاعتماد على مكاتب دراسات في التجارة الدولية, أفضت إلى أن أسعار التكلفة المصرح بها من غالبية مصانع التركيب جد “مضخمة”.
كما قامت المنظمة بالاتفاق مع مكتب خبرة دولية على إجراء خبرة لتدعم بها موقفها ومن اجل أن يزكى به الملف الذي ستقوم المنظمة بتقديمه للعدالة في حالة رفض الشركات الاستجابة لمطالب المنظمة وهو إعادة النظر في أسعار التكلفة بما يتماشى والسوق العالمية.
ووفق بيان للمنظمة، فإنه تم تبليغ كل مركبي السيارات على المستوى الوطني ومطالبتهم بمراجعة الاسعار المقدمة لوزارة الصناعة والمناجم والمنشورة في الموقع الرسمي لهذه الاخيرة بتاريخ: 18 مارس 2018. ونشرت منظمة حماية المستهلك نسخة من محضر تبليغ غير قضائي، شرعت في توجيهه لشركات تركيب السيارات، هو بمثابة إعذار ـ حسبها ـ قبل اللجوء إلى المتابعة القضائية.
وورد في نص المحضر أن المنظمة منحت مهلة شهرين لهذه الشركات لمراجعة الأسعار إلى المستوى المعتمد دوليا، قبل اللجوء إلى القضاء للحسم في مطلبها.
من جهة اخرى، طالبت المنظمة، الوزارة الأولى، بتشكيل مرصد وطني متعدد الأطراف لإحصاء الحوادث التي تكون السيارات المركبة محليا طرفا فيها وإجراء خبرات تثبت مدى مطابقتها لمعايير السلامة عند التعرض لصدمة.
يجدر الذكر أن الاجراء الذي شرعت فيه منظمة حماية المستهلك جاء بعد عدة شكاوى رفعها الجزائريون بسبب الغلاء الذي عرفته السيارات المنتجة محليا، في الوقت الذي كانت السيارات المستوردة تباع بأقل من 30 بالمئة، حيث لم تكسر سيارات “ماد إن بلادي” فارق السعر، بل زادت الطين بلة فأرخص سيارة تباع في السوق حاليا تتجاوز 100مليون سنتيم. في حين كانت تباع السيارات المستوردة بأقل من 80 مليون سنتيم، رغم أن الجزائر كانت تمر بأزمة مالية أصعب من التي تمر بها اليوم.
