البلاد - عبد الله. ن - يقدم هذا الاثنين 25 فيفري، الوزير الأول، أحمد أويحيى، بيان السياسة العامة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، وذلك في ظرف حساس سياسيا، اقتصاديا واجتماعيا.
ومن المنتظر أن يعرج الوزير الأول على عدة قضايا، ويخرج عن نص البيان الذي نشر منذ أسبوع على الموقع الالكتروني لبوابة الوزارة الأولى.
وسيتم تقديم بيان السياسة العامة للحكومة في جلسة علنية أمام الغرفة السفلى للبرلمان هذا الاثنين، على أن تستمر المناقشة العامة إلى غاية يوم الأربعاء الموالي. فيما برمج رد الوزير الأول، أحمد أويحيى، على انشغالات النواب ظهر يوم الخميس 28 فبراير، حيث من المنتظر أن يتطرق الوزير الأول إلى العديد من القطاعات والقضايا، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالنظر للظرف الحساس الذي تمر به البلاد، خاصة ما تعلق بالاحتجاجات والمظاهرات التي كانت في أغلب ولايات الوطن وخاصة في الجزائر العاصمة وأيضا بخصوص الانتخابات الرئاسية القادمة وبالوضع الاقتصادي ومآلاته المستقبلية، وعرض حصيلة إنجازات العهدة الرابعة وما تم منذ 1999.
ويتوزع بيان السياسة العامة للحكومة على ستة فصول تتعلق بحصيلة الحكومة في مختلف القطاعات وخلاصة تتطرق إلى ”فضائل الاستمرارية” والتي ستتضمن تقييما لحصيلة عمل الحكومة التي ”تعكس تقدما معتبرا في نهج تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية”، وهو التقدم الذي ”يبرز فضائل الاستمرارية، سواء تعلق الأمر بالاستمرارية في العهدة الحالية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة أو بالاستمرارية في مسار إعادة البناء الوطني الذي يشرف عليه رئيس الدولة”.
وأرفقت وثيقة بيان السياسية العامة للحكومة بملحقات تلخص ”الانجازات المحققة وبين سنتي 2017 و2018 والحصيلة الخماسية لسنوات (2014 و2018 ) والمتميزة بـــ«تقدم معتبر في مجال عصرنة الدولة” وهي الفترة ”الغنية بالإنجازات رغم الظروف المالية الصعبة”، علاوة على نتائج الفترة الممتدة من 1999 إلى 2018.
ويتعلق الفصل الأول من بيان السياسة العامة للحكومة بـ«تحسين الحكامة وتعزيز دولة القانون” والذي يتفرع بدوره إلى أربعة أقسام هي ”عصرنة الحكامة الإقليمية والعلاقات مع المواطنين” ورقمنة الإدارة العمومية ومواصلة عصرنة الحكامة المالية وإصلاح العدالة وعصرنتها.
أما الفصل الثاني المتعلق بالنشاط الاقتصادي فيشمل عدة أقسام تتصل بـقطاعات الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والصناعة والمناجم والطاقة والسياحة والصناعة التقليدية وكذا قطاع التجارة.
ويتوزع الفصل الثالث المتعلق بـتعزيز المنشآت التحتية القاعدية والخدمات للمواطنين إلى ثلاثة أقسام تتمحور حول قطاع الأشغال العمومية والنقل وتطوير الموارد المائية وعصرنة المواصلات السلكية واللاسلكية.
في حين سيستعرض الوزير الأول في الفصل الرابع التقدم المحقق في مجال التنمية البشرية وفي مجال البيئة والسكن والعمران والجهود المبذولة في قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم والتكوين المهنيين وقطاع الصحة.
