أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، الذي يشغل أيضا منصب مدير ديوان رئاسة الجمهورية، ما انفردت بنشره "البلاد" في عدد يوم 02 جانفي 2017، بشأن ما ورد في بيان مجلس الوزراء الأخير حول منح صفة الضبطية القضائية لأمن الجيش وليس للأمن العسكري مثلما ورد في النسخة العربية للبيان.
وقال أويحيى في تصريح خصّ به تلفزيون النهار، اليوم الجمعة، على هامش زيارته الميدانية إلى ولاية البليدة أن "الاجراءات الجديدة التي جاء بها مشروع قانون القضاء العسكري تخص مصلحة أمن الجيش، التي ألحقت بقيادة الأركان في سنة 2013 مكذبا ما أسماه بعض التقارير والتحليلات المغلوطة".
إقرأ من هنا ما نشرته "البلاد" في عدد 02 جانفي 2017 : الرئيس منح الضبطية القضائية لـ "أمن الجيش" وليس لـ "الأمن العسكري"
