البلاد.نت - محمدعبدالمؤمن - وقع الوزير الأول أحمد أويحيى المرسوم التنفيذي الذي يعدّل شروط وكيفيات الاستفادة من السكن في صيغة الترقوي العمومي LPP ، حيث ستكون هذه السكنات متاحة بموجب هذا التعديل لفائدة أصحاب المداخيل التي تقل عن 10.8000 دج شهريا ، وهو الحدّ الأدنى المحدّد في السابق للاكتتاب في هذه الصيغة ، بشرط أن يكفلهم ماليا شخص ذو قرابة من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة.
وجاء في المرسوم التنفيذي الذي تمّ نشره في العدد الـ74 للجريدة الرسمية ، والمؤرخ في 10 ديسمبر 2018 ، أن المواطنين الذي يفوق دخلهم الشهري :
- 6 أضعاف الحدّ الأدني للأجر الوطني المضمون ( كحدّ أدنى )
ويقل عن :
- ثلاثين مرّة ضعف الحدّ الأدنى للأجر الوطني المضمون ، أو يساويها ( كحدّ أقصى )
سيكون بإمكانهم الحصول على السكن الترقوي العمومي LPP.
كما يمكن الاستفادة من سكنات LPP ، بموجب التعديل الجديد ، للمواطنين الجزائريين المقيمين في الجزائر من الذين تقلّ مداخيلهم عن الحدّ الأدنى المذكور سابقا ، أي أقل من 10.8 مليون سنتيم ، بشرط أن يكفلهم ماليا شخص ذو قرابة من الدرجة الأولى ، أو من الدرجتين الثانية والثالثة في حالة التعذر.
ويتيح المرسوم التنفيذي كذلك إمكانية الاكتتاب للحصول على السكن الترقوي العمومي LPP للمواطنين الجزائريين المقيمين خارج الوطن ، من الذين تفوق مداخيلهم 30 ضعفا الحدّ الأدنى للأجر الوطني المضمون (ما يعادل 54 مليون سنتيم شهريا ) .
ماذا يعني هذا التعديل باختصار..؟
باختصار ، التعديل الجديد الذي وقّعه الوزير الأول ، يعني أنه ستكون هناك حالتين استثنائيتين فيما يخصّ الدخل الشهري المطلوب للاكتتاب في صيغة السكن الترقوي العمومي LPP ، والذي يجب أن يتراوح ما بين 10.5 مليون سنتيم شهريا و 54 مليون سنتيم شهريا ، لا أكثر ولا أقل ، وهاتين الحالتين الاستثنائيتين هي كالتالي:
1-يمكن لأصحاب الدخل الذي يقلّ عن الحدّ الأدنى المطلوب ( أي أقل من 10.8 مليون سنتيم شهريا ) الاكتتاب بشرط أن يكفله ماليا شخص من أقاربه.
2- يمكن للمواطنين المقيمين بالخارج من أصحاب الدخل الذي يفوق الحدّ الأقصى المطلوب ( أي أعلى من 54 مليون سنتيم شهريا ) الاكتتاب أيضا في هذه الصيغة السكنية.
