قرر بنك الجزائر اعتماد معدل جديد لنسبة إعادة الخصم، حيث رفع النسبة من 3.5 بالمائة إلى 3.75 بالمائة، وذلك في خطوة للزيادة في السيولة النقدية لدى البنوك، وتقليص الطلب على القروض وخفض نسبة التضخم لعلاج النقص الذي عانته المؤسسات المالية والبنكية منذ تراجع مداخيل البلاد بسبب الأزمة النفطية.
وتأتي هذه الإجراءات للمرة الثانية في أقل من سنة حيث أقدم بنك الجزائر على مراجعة معدل نسبة إعادة الخصم، فبعد قرار خفضه السنة الماضية من 4 بالمائة إلى 3.5 بالمائة، عاد البنك ليعتمد بداية نسبة جديدة بعد أن قرر رفعها إلى 3.75 بالمائة.ويأتي قرار بنك الجزائر في سياق البحث عن إعادة التمويل خارج السوق النقدية من خلال إعادة الخصم، فقد تم إقرار نظام معدل يعزز تدابير تدخل بنك الجزائر بالنظر لاستقرار السوق البنكي والمالي وتقرر رفع النسبة بـ 0.25 بالمائة، الأمر الذي يقرأ في السوق المالية على أنه إشارة تطمين لمتعاملي سوق القرض والتزام السلطة المالية لتعميم التمويل للاستثمار المشترك بالحذر المطلوب في سياق المخاطر التضخمية.
للتذكير فإن القصد من سياسة إعادة الخصم في حالة التضخم تغيير سعر إعادة الخصم وذلك بالزيادة عادة، كما حصل مع قرار بنك الجزائر.
وسعر إعادة الخصم هو سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك المركزي من البنوك التجارية مقابل خصم ما لديها من الأوراق التجارية، او مقابل الحصول على قروض. وعن طريق هذا الأسلوب يستطيع البنك التحكم في كمية النقود المتداولة.
