البلاد - ي.شتوح - كشف اليوم، المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، أن ما نسبته 86 بالمائة من حجم القروض الممنوحة للفلاحين والزبائن تتحملها البنوك العمومية، مضيفا أن البنك لا يتحمل مسؤولية الفوائد في حالة مرور 18 شهرا على القروض الممنوحة.
وقال بوعلام جبار، المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، خلال زيارة قادته إلى ولاية برج بوعريريج أمس، إن البنك قطع أشواطا كبيرة واكبها تطور في النظام المركزي، إذ يمكّن الفلاحين من سحب أموالهم من أي ولاية كانت عبر التراب الوطني، وهي نقلة نوعية في مجال الاستعمالات البنكية، داعيا الفلاحين إلى فتح حسابات بنكية على مستوى بنك الفلاحة لتمكينهم من أخذ أموالهم في الحين، مباشرة بعد إيداعهم محاصيلهم ومنتوجاتهم الزراعية على مستوى تعاونية الحبوب الجافة والخضر بالولاية.
وفي سياق ذي صلة، قال المدير العام إنه تم منح أكثر من 7000 قرض تحدي على المستوى الوطني، مؤكدا على أن بنك الفلاحة والتنمية الريفية يعد الوحيد والأول في معالجة ومنح القروض، حيث تم دراسة ما بين 300 إلى 350 طلب على مستوى ولاية البرج من أجل الحصول على ما يسمى بالقرض الرفيق، داعيا الفلاحين إلى إيداع الملفات في شهر جويلية، كما هو مقترح من قبل مصالحهم بدل دفعها في أواخر شهر سبتمبر وأكتوبر، من أجل دراستها ومعالجتها مبكرا، سيما وأن عملية التحقيق تأخذ وقتا، مضيفا أن البنك منح مهلة عام من أجل تسديد الديون، وأضاف مهلة 6 أشهر كأقصى حد، غير أن وزارة الفلاحة قامت بتمديد المهلة إلى24 شهرا كأقصى حد، وما سيزيد عن هذه المهلة يتحمله الفلاح في حد ذاته مهما كانت نسبة الفوائد.
وأضاف المدير العام، أن وزارة الفلاحة سمحت لمستثمر وحيد يحوز جزءا من العقار ضمن مجمعات استثمارية كبيرة في الحصول على ما يعرف بالقرض الرفيق، وذلك في حالة الاستثمارات الخفيفة كالعتاد الفلاحي أو تربية الدواجن وغيرها، بعد أن كانت فيما مضى مستحيلة نظرا لضبابية وغموض التعرف على العقار محل إقامة المشروع كون الاستثمار يقع ضمن مجمعات كبيرة وعديد المالكين، غير أن وزارة الفلاحة أعطت الضوء لإقامة المشروع والحصول على القرض من البنك.
