كشف وزير الصناعة فرحات آيت علي، اليوم الإثنين، من قالمة، أن مصالحه الوزارة منحت لحد الآن 9 رخص مؤقتة لإستيراد السيارات، مؤكدا أن العمليات لا تزال مفتوحة.
وأوضح آيت علي على هامش تنشيطه لندوة صحفية في سياق برنامج زيارة العمل التي قادته للولاية، أن عملية عملية استقبال ملفات الراغبين في استيراد السيارات غير محدد بوقت زمني و لا بعدد معين من الوكلاء.
مضيفا بأن العملية مفتوحة لكل القادرين على الإلتزام بالشروط التنظيمية المحددة للنشاط.
كما أكد الوزير، بأن الحاصلين على هذه الرخص المؤقتة مطالبون بتقديم ملفات قاعدية للحصول في مرحلة ثانية من الاعتماد النهائي الذي يمكنهم من استيراد السيارات، مضيفا بأنه لا يمكن إجبار الوكلاء المعتمدين على جلب السيارات في "تاريخ محدد" وإنما يكون ذلك حسب القدرات المالية وعلاقات كل وكيل مع العلامة التجارية التي يمثلها.
وأوضح ذات المتحدث، أمس الأحد في حواره مع مجلة " إنجازات"، أنه سيتم الكشف قريبا عن قائمة الوكلاء المقبولين في إطار استيراد السيارات الجديدة.
مبرزا، أن العلامات الأجنبية لم تستبعد "شريطة أن تجد جزائريا مقيما كوكيل وليس شريكا".
