البلاد.نت- سامية.م- قرر مجلس قضاء تيبازة، اليوم الإثنين، إرجاء النطق بالحكم في قضية الفساد بمؤسسة التسيير السياحي بتيبازة إلى 12 جويلية القادم.
وجاء القرار بعد يومين من محاكمة 26 متهما من إطارات وموظفين بمؤسسة التسيير السياحي بتيبازة، وقد التمس ممثل الحق العام في بداية المرافعات أحكاما تتراوح بين 8 سنوات سجنا نافذة و1 مليون غرامة مالية نافذة والتمسك بالطلبات الأصلية في حق المتهمين.
أين التمس رفع العقوبة ضد متهمين اثنين شغلا منصب مديرين عامين ويتعلق الأمر بكل من "ب امحمد وك. ياسين" إلى 8 سنوات سجن نافذة ومليون دينار غرامة نافذة، كما التمس النائب العام رفع العقوبات إلى 6 سنوات سجن نافذة ومليون دينار غرامة مالية نافذة في حق 7 متهمين آخرين شغلوا كإطارات بمؤسسة التسيير السياحي بتيبازة، و3 سنوات سجن نافذة في حق 6 متهمين آخرين، وكذا تشديد العقوبات في حق متهمين اثنين آخرين، وبالنسبة لباقي المتهمين فقدم النائب العام التماساته بالتمسك بالعقوبات الأصلية، في انتظار مرافعات الدفاع وكانت المحاكمة قد انطلقت السبت وسط غياب الشهود اين تم الستماع مجددا الى المتهمين المتورطين في الملف من قبل قاضية الجلسة.
وتعود أطوار هذه القضية إلى شهر جوان الماضي لما قدم المتهمون أمام نيابة محكمة تيبازة من قبل الضبطية القضائية ووجهت لهم تهم في إطار قانون الفساد تعود وقائعها للسنوات العشرية الماضية.
ويتابع المتهمون في هذه القضية بتهم تبديد أموال عمومية و مخالفة قانون الصفقات العمومية و منح مزايا بدون وجه حق وسوء إستغلال الوظيفة و المشاركة في قضية فساد و إبرام صفقات مشبوهة .
