افتتحت أيام دراسية حول الأحكام القضائية المتعلقة بقرارات الهدم الصادرة عن الجماعات المحلية، بإشراف ولاة الجمهورية، و بحضور هيئات معنية و فاعلين في الشأن، بالإضافة إلى ممثلي مختلف وسائل الإعلام و شركاء إجتماعيين.
اللقاءات أجريت في إطار تنفيذ إتفاقية التعاون بين وزارتي العدل و وزارة الداخلية بدعوى التدارس والبحث في الإجراءات والنزاعات الرائجة، على مستوى الجهات القضائية المتعلقة بالطعن في قرارات هدم البنايات المشيدة خارج الأطر القانونية.
هذا و سيتمكن المسؤولونن و المتدخلون في هذه العملية محليا ، من الإلمام بالإجراءات الصحيحة الواجب إتباعها عند تحرير محاضر المخالفة وإصدار قرارات الهدم. و في هذا الصدد دعا الولاة إلى ضرورة التقيد الأمثل بالآليات والتنظيمات الإستباقية والاحترازية، التي تسبق إصدار قرارات الهدم، و الإسهام في محاربة مختلف أشكال التعدي على أملاك الدولة عبر بسط سلطة القانون والتعامل بصرامة مع كل من تسول له نفسه التعدي على الأملاك العامة .
في حين يبقى هذا الموضوع من بين التحديات الكبرى المفروضة على السلطات، و االذي يستدعي تظافر كل الجهود لكبح هذه الظاهرة لتي أدت إلى ظهور أحياء كاملة من السكنات الفوضوية.
