وجه الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، الدكتور جمال ولد عباس، تعليمات صارمة إلى محافظات الحزب عبر ولايات الوطن، يأمرهم فيها بتفويض متصدري القوائم بالمجالس الولائية، بالترشح لمناصب رئاسة المجالس الشعبية الولائية.
كما أمر ولد عباس، بضرورة منع ترشح أي منتخب بالمجالس الولائية، ومنافسة متصدري القائمة. وأكد ولد عباس بأنه سيقصي أي منتخب لا يطبق تعليمة القيادة، معتبرا “المنتخب” الذي يعارض تعليمة الأمين العام في حالة عصيان وسيطبق عليه القانون بكل صرامة، وأن أي منتخب لا يلتزم بقرار الأمين العام لا صلة له بالجبهة ولا يمثلها.
هذا، وكلّف الأمين العام للحزب، أعضاء اللجنة الوطنية للحزب، وأعضاء المكتب السياسي للأفلان، بالتنقل لولايات الوطن، والإشراف مباشرة، ومن عين المكان، على تحالفات الجبهة مع باقي الأحزاب السياسية، كون الأفلان يطمح للفوز بأغلبية رئاسة المجالس الولائية رغم المزاحمة الكبيرة التي يلقاها من طرف الغريم الأرندي، فيما يعتبر عدد كبير من المراقبين، بأن الخطر الحقيقي الذي يهدد “الجبهة “ هو من طرف عدد كبير من منتخبيها بالمجالس الولائية، وهم الذين اعتادوا في مرات عديدة، خيانة بعضهم البعض، والتصويت لمترشحي أحزاب منافسة.
للإشارة، تشهد جل المجالس الولائية المنتخبة حرب كواليس، وتحالفات، وكذا تموقع بين مختلف التشكيلات السياسية الفاعلة، كالأفلان والأرندي، بالإضافة إلى حمس وتاج، والفاعل الجديد حزب المستقبل، كما أن حرب الكواليس مشتعلة خاصة في الولايات التي لم يحصل فيها أي حزب على الأغلبية المريحة التي تضمن له ترأس المجلس، كما أن فراغ قانون الانتخاب ترك المجال مفتوحا، ولم يقيد طريقة تعيين رئيس المجلس، مثلما هو الحال في انتخاب رؤساء البلديات، أين يحق لكل منتخب بالمجلس الولائي المنافسة على رئاسة المجلس مهما كان ترتيبه في القائمة، كما لم يمنح القانون رئاسة المجلس وجوبا للقائمة المتحصلة على أكبر عدد من المقاعد والأصوات، كما في المجلس البلدي، مما وضع جل الأحزاب في موقع ضعف، وهذا بالنظر إلى اضطرارها لنسج تحالفات ظرفية من أجل توزيع المناصب عبر “البرلمان المحلي”.
