باشرت النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران، إجراءات إنابة قضائية دولية لمطالبة السلطات القضائية في اسبانيا، بالحصول على معلومات وافية وأدلة حول رئيس شركة ترقية عقارية كان يدير مشاريع "ترقوية" فاخرة في وهران يشتبه بتواجده في إشبيلية عاصمة الأندلس الإسباني.
ولجأت الجهات القضائية في الجزائر إلى استخدام الإنابة القضائية بموجب اتفاقية التعاون الأمني والقضائي في الميدان الجنائي على وجه الخصوص، التي تربط البلدين في سياق بنود القانون الدولي المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغيرها إلى الخارج.
وعلم أن المرقي العقاري محل إنابة قضائية دولية، صدرت بحقه مذكرة اعتقال وطنية في شهر فبراير 2020 لرفضه الامتثال لأوامر العدالة والخضوع لتحقيقات هيئات محكمة فلاوسن "حي الجمال " في وهران، للنظر في واحدة من أخطر قضايا الاحتيال العقاري المطروحة أمام العدالة، حيث أن المتهم، الذي ينحدر من ولاية وهران، عرض مشاريع "وهمية" في عاصمة الغرب الجزائري، وقام بتحويل أموال عشرات الضحايا إلى الخارج بطرق غير شرعية، من خلال توطينات مشبوهة ببنك أجنبي ينشط في الجزائر.
وتشير المصادر المؤكدة إلى أن الفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية وهران، حققت مدة 6 شهور في ملف الحال، وتم توقيف زوجته مديرة تجارية سابقة في شركة "سارل ح"، التي تخضع إلى تحقيق قضائي متواصل مع مواصلة سماع أكثر من 772 ضحية سلموا أموالهم للمرقي العقاري الفار المشتبه بتواجده على التراب الإسباني.
وطبقا لما أوردته مصادر "البلاد نت"، فإن صدور إنابة قضائية دولية ضد المرقي الفار (56 عاما) جاء على خلفية تقاطر شكاوى الضحايا بينهم مغتربون في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، فرنسا، بريطانيا، إسبانيا، إيطاليا، دبي، قطر، الصين والمغرب، وإطارات في الشركة النفطية سوناطراك بالإضافة إلى إطارات في القضاء وكوادر في شركات اقتصادية كبرى كانوا يرغبون في الحصول على مساكن في وهران تبين أنها غير موجودة على أرض الواقع، حيث سلموا تسبيقات تتراوح بين 250 مليونا و500 مليون سنتيم لمسير الشركة، الذي فر إلى الخارج، فيما تم توقيف زوجته التي كانت تشغل منصب مديرة تجارية في شركته التي كانت تتخذ من حي "ڤمبيطة" في وهران مقرا لها.
وحسب مصادرنا، فإن الإجراءات الجديدة التي لجأت إليها النيابة العامة في وهران، تهدف إلى الحصول على مساعدات قضائية حول ودائع يكون قد حولها المرقي العقاري الفار إلى مصارف خاصة في اسبانيا تضمن سرية الأرصدة البنكية نتيجة أنشطة إجرامية غير مشروعة.
وكان المتهم الفار الصادرة في حقه مذكرة وطنية بالإيقاف منذ 14 شهرا، كان يوهم العشرات من المكتتبين بتمكينهم من سكنات ترقوية فاخرة، في سياق المشاريع التي تقرر إنجازها، حسبه، في حيي قمبيطة والحمري بوهران بمجموع 412 وحدة سكنية كدفعة أولى من خلال عرض مجسمات معمارية تبين عدد السكنات ولواحقها التي أغرت المكتتبين.
وأثبتت الأبحاث القضائية أن الشركة استلمت مبالغ تقدر بالملايير نظير وعود "صورية" قبل أن يختفي المرقي وتقوم زوجته بإغلاق مكتبها.
وكانت مصالح أمن ولاية وهران، أوقفت هذه الأخيرة في كمين أمني ببلدية الكرمة وهي تهم بملاقاة ضحية لإعادة مبلغه المالي.
