البلاد.نت- حكيمة ذهبي- عجلت إقالة مدير الديوان الوطني للحبوب، من قبل الوزير الأول، قبل أسابيع، في انطلاق حملة مطاردة مافيا الحبوب، حيث أمر قاضي التحقيق بمحكمة تيارت، بإيداع تسع إطارات في تعاونية الحبوب، رهن الحبس المؤقت، في تهم مرتبطة بالفساد.
وحسب مصادر محلية، فإن الأمر يتعلق بمدير المالية ومساعده ومدير الخزينة، إلى جانب إطارات أخرى في تعاونية الحبوب والخضر الجافة بولاية تيارت، بعدما اشتبه في تورطهم في قضايا فساد أسفرت عنها تحقيقات شرع فيها خلال الأسابيع القليلة الأخيرة شملت تزويد المطاحن بالقمح الصلب واللين بغرب البلاد.
حملة محاربة مافيا الحبوب، التي انطلقت بقرار موقع من طرف الوزير الأول نور الدين بدوي، الذي أقال رئيس الديوان المهني للحبوب وغلق 45 مطحنة، بعد تحقيق أظهر لجوءها إلى تضخيم الفواتير والتصريح الكاذب في حصصها من القمح المستورد المدعم بشكل ألحق خسائر بالخزينة.
وأوفدت وزارة التجارة لجنة تحقيق إدارية حول بيع أصحاب المطاحن للمنتوجات بأسعار خيالية لتجار الجملة في حين يصرحون بأن 80 بالمائة من التحويل "نخالة". وأكدت مجريات التحقيق أن عدد المطاحن التي تخضع حاليا لتحقيقات معمقة يشرف عليها ممثلون عن الديوان المهني للحبوب وآخرون عن وزارة التجارة وصل إلى ثلاثمائة وثلاثين مطحنة.
