قال مدير التعاون والتحقيقات الخاصة بوزارة التجارة وترقية الصادرات، كمال بوخداش، إن الوزارة على أتم الاستعداد للعمل من خلال آليات قانونية وتنظيمية، من أجل تسقيف أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، وذلك بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد بوخداش خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أن الوزارة مستعدة للعمل على عدة محاور من أجل ضبط الأسواق، طبقا لتعليمات الرئيس تبون، لا سيما عبر تطبيق إجراء تسقيف الأسعار.
وأوضح المتحدث، أن الدولة تضمن في إطار الأمر رقم 03-03 المتعلق المنافسة, المبدأ العام لتنافس الأسعار, لكن يمكننا التدخل واتخاذ إجراءات من أجل تسقيف الأسعار عندما يتعلق الأمر بأسباب تخص استقرار مستوى أسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع في حالة حدوث اختلال محسوس في السوق.
وأضاف أن: "جميع الإجراءات قد اتخذت من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وأن الوزارة لن تدخر أي جهد لمعالجة حالات الاختلال"، لا سيما فيما يخص وفرة بعض المنتجات الفلاحية، وذلك من خلال العمل عبر إجراء تسقيف الأسعار و تحديد هوامش الربح.
وأبرز مدير التعاون، أنه إذا سجلنا اختلالات أو اضطراب فيما يخص المنتجات الفلاحية، فإنه يمكن للسطات العمومية أن تتخذ قرارا بتسقيف هوامش الربح، وذلك عبر الوسائل التنظيمية، مشيرا في هذا الخصوص إلى تسقيف أسعار وهوامش تسويق اللحم المستورد والبقول الجافة، إلى جانب إجراءات التفريغ من أجل تخفيض الأسعار.
