افتتحت السنة القضائية الجديدة 2025/2024، اليوم الخميس بمقر مجلس قضاء الجزائر، وذلك بعد افتتاحها على المستوى الوطني من طرف رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عبد المجيد تبون.
في كلمة لها بالمناسبة، استذكرت رئيسة مجلس قضاء الجزائر، دنيازاد قلاتي، التوجيهات السديدة لرئيس الجمهورية عند افتتاحه للسنة القضائية، مؤكدة أن هذه الثقة توطد حرص القضاة، من خلال أداء رسالتهم النبيلة في إرساء القانون والصدح بصوت الحق، على تمتين الأسس المؤسساتية لبلادنا للمضي قدما بالجزائر إلى أعلى مراتب الرقي في كل المجالات.
وفي السياق ذاته، أكدت أن السنة القضائية المنصرمة كانت مثمرة على جميع الأصعدة، سيما في مجال مواصلة مكافحة الفساد وترسيخ مسار استرداد الأموال المنهوبة.
وسجلت قلاتي حرصها على اتباع نهج تسيير قائم على الثقة المتبادلة والسهر على التطبيق السليم للقانون وحماية المصلحة العليا للبلاد، مع استغلال كل الإمكانيات المتاحة، خاصة الرقمنة، بما يضمن تقديم خدمة مرفقية راقية وفصلا نوعيا في النزاعات في أحسن الآجال لتعميق ثقة المواطن في عدالة بلاده.
وأضافت بالقول إن السنة القضائية 2024/2023 شهدت تطورا ملحوظا سواء من ناحية النصوص القانونية، أو من ناحية تدعيم الجهات القضائية، وهي التشريعات التي كان لها -مثلما قالت- أثر فعال في تحسين وتيرة العمل القضائي، سيما فيما يتعلق بالتصدي لمختلف أشكال الإجرام الخطير والمنظم الماس بالاقتصاد الوطني وبالنظام العام، وفي تكريس آليات قضائية تستهدف حماية فئات مستضعفة.
وفي السياق ذاته، أشار النائب العام المساعد الأول لدى مجلس قضاء الجزائر، الطاهر مسعودي، إلى حصيلة نشاط المجلس والمحاكم التابعة له والمتركزة على الرفع من نوعية الخدمات المقدمة لمرتادي المرفق القضائي على مستوى الشباك الموحد، مذكرا بمباشرة المجلس العمل بآلية الدفع الإلكتروني لمصاريف قيد الدعوى للمحامين.
