بوعزقي يعترف:“عدد كبير من المستفيدين من العقار الفلاحي لم يستغلوه في وجهته الصحيحة”
البلاد - عبد الله نادور - اتخذت الحكومة ترتيبات “صارمة”، ترمي إلى إحصاء الأراضي الفلاحية المهجورة وغير المستغلة لأسباب مختلفة، وإعادة تفعيل اللجان التقنية على المستوى المحلي، بغرض استرجاعها وإعادة توزيعها، وهذا تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بتأمين العقار الفلاحي، حيث استرجعت المصالح المختصة 350 ألف هكتار.
اعترف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، أن عددا “كبيرا” من المستفيدين من العقار الفلاحي “لم يستغلوه في وجهته الصحيحة”، وهذا رغم البرامج والآليات التي سخرتها الدولة لتشجيع الاستثمار وتأطير العقار الفلاحي، كاشفا في السياق ذاته، أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، القاضية بتأمين العقار الفلاحي، والتطبيق الفعلي لمبدأ “الأرض لمن يخدمها”، اتخذت الحكومة ترتيبات “صارمة” ترمي لإحصاء الأراضي الفلاحية المهجورة أو غير المستغلة لأسباب مختلفة، وإعادة تفعيل اللجان التقنية على المستوى المحلي بغرض استرجاعها وإعادة توزيعها، وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.
وفي السياق، كشف الوزير بوعزقي، أن هذه العملية مكنت، إلى يومنا هذا، من استرجاع أكثر من 350 ألف هكتار، مضيفا أن المصالح الولائية “تواصل التصدي بكل حزم لكل أشكال المساس بالعقار الفلاحي”، وأيضا “السهر على منحه لكل مستفيد يكون قادرا على استغلاله وتثمين قدراته الإنتاجية على أحسن وجه”، مشددا على أن العقار الفلاحي يمثل بالنسبة للدولة الجزائرية “خطا أحمر لا يقبل المساومة”، مشيرا في السياق ذاته، إلى المادة 19 من الدستور التي ترسخ حرمته، حيث جاء نصها “تضمن الدولة الاستعمال الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها لصالح الأجيال القادمة. تحمي الدولة الأراضي الفلاحية، كما تحمي الدولة الأملاك المائية العمومية”.
وذكر الوزير، أن المساحة الفلاحية الإجمالية للجزائر تضم 48.1 مليون هكتار، تتوزع على 32.7 مليون هكتار مساحات رعوية، أما المساحات الغابية فتتوزع على 4.1 مليون هكتار، أراضي الحلفاء 2.8 مليون هكتار، في حين أن المساحة الفلاحية الصالحة للاستغلال تضم 8.5 مليون هكتار. ويشمل هذا الصنف الأخير، الذي يعتبر المخزون الأكبر للأراضي المؤهلة بامتياز للنشاط الفلاحي، على ممتلكات الخواص بمساحة تبلغ 5.7 مليون هكتار، والأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، بمساحة 2.8 مليون هكتار، موزعة على المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية، والمزارع النموذجية، والمعاهد والمؤسسات العمومية ذات الطابع الفلاحي.
وأشاد الوزير بما حققه قطاع الفلاحة، الذي يشارك اليوم ـ حسبه ـ بحدود 12.3 بالمائة من الناتج الداخلي الوطني الخام، ويحقق نموا بنسبة 3.25 بالمائة، وقيمة إنتاجية فاقت 3 آلاف و216 مليار دينارا، كما أصبح القطاع يشغل أزيد من 2.6 مليون من اليد العاملة، ويسجل نموا متزايدا لمعدلات الإنتاج في العديد من الشعب الفلاحية “تفوق في الكثير من الأحيان 200 بالمائة، وفي بعضها تناهز 500 بالمائة”، مضيفا أن الإنتاج الوطني الفلاحي أصبح يغطي حاليا غالبية الاحتياجات الغذائية، ويمون ـ يضيف الوزير ـ الأسواق بشكل “منتظم ووفير” بالمواد الفلاحية والغذائية القاعدية، مؤكدا أن “فائض بعض المنتجات تصدر إلى الأسواق العالمية”.
