نفى حزب التجمع الوطني الديمقراطي في بيان اليوم، وجود اي خلافات بين الوزير الأول أحمد أويحي، ووزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، وهذا على خلفية منح صفقات إنجاز سكنات "عدل" لشركة أجنبية.
وقال بيان "الآرندي"، إن ما تم الحديث عنه في هذا الإطار عبر إحدى الصحف الوطنية الصادرة اليوم، لا أساس له من الصحة، ولا وجود لأي خلافات بين الوزير الأول ووزير السكن.
ومضى بيان "الآرندي" بالقول إن هذه الصفقات قد تم إبرامها منذ أزيد من 3 أشهر وهذا قبل صدور التعليمة التي تلتزم بمنح الصفقات العمومية للشركات الوطنية.
هذا وكان الوزير الأول قرر في الفترة الأخيرة إعطاء الأولوية للشركات الوطنية والمحلية في الاستفادة من الصفقات العمومية، وهذا في إجراء الغرض منه حماية المنتوج المحلي في السوق الوطنية، إلى جانب الحفاظ على ديمومة مناصب الشغل و"تعزيز نجاعة شركاتنا ومؤسساتنا العمومية".
