البلاد - عبد الله نادور - عبرت جبهة القوى الاشتراكية، عن رفضها لأي مسار “خارج الأطر الدستورية”، في إشارة إلى الاصوات التي تطالب بـ “تأجيل” الانتخابات الرئاسية، مؤكدة عدم قبولها وأكد عضو الهيئة الرئاسية للحزب، علي العسكري، لأي مبادرات غير دستورية للخروج من الأزمة.
وقال علي العسكري، عضو الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية، أمس السبت، خلال ندوة نظمت بمقر الحزب حول وضعية حقوق الإنسان بالجزائر، أن تبني الحكومة خلال قانون المالية لسنة 2019 لـــ«ليبرالية متوحشة”، أمر “يعتبر خيانة لميثاق الصومام وبيان أول نوفمبر 54”.
في السياق ذاته، لمح العسكري وبشكل مقتضب خلال كلمته لرفض المبادرات المطروحة في الساحة السياسية قائلا “لا توجد مبادرات دستورية للخروج من الأزمة”، ملمحا لــ«رفض الأفافاس الطرق غير الدستورية”.
من جهته، انتقد الأمين الأول لجبهة القوى الاشتراكية، محمد حاج جيلاني، الوضع العام للبلد، خاصة ما تعلق بقانون المالية للسنة القادمة، الذي وصفه بـــ«لا اجتماعي في خدمة أرباب المال” بعد أن “منع أي زيادة في الأجور بحجة سياسة التقشف”، ما “جعل السخط الشعبي يتنامى وأشعل الجبهة الاجتماعية”. كما عرج جيلاني على الوضع داخل المجلس الشعبي الوطني، مشيرا إلى أنه عرف خلال هذه السنة “سابقة خطيرة”، حيث “تأكد جليا أن البرلمان الجزائري لا يمكنه رقابة الحكومة وهو مجرد واجهة”، متهما نواب الأغلبية بـــ«ممارسة العنف” من خلال “إغلاق البرلمان بالقوة من طرف النواب ما أفقده مشروعيته بعدما كان فاقدا للشرعية”.
وفيما يتعلق بواقع حقوق الإنسان بالجزائر، اعتبر الأمين الوطني الأول لـــ«الأفافاس” أن “الجزائر بعيدة عن ترقية حقوق الإنسان”. وذكر جيلاني بمناسبة اقتراب الذكرى الثالثة لرحيل الدا الحسين، أن الرجل “سخر نضاله للدفاع عن حقوق الإنسان، ولم يتوان عن التنديد بالمساس بحقوق الإنسان”.
وبخصوص المبادرات السياسية، اعتبر الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، محمد حاج جيلاني، أن “النظام يرفض الحوار والتوافق للخروج من الأزمة”، في إشارة منه لتمسك الحزب بمبادرته المسماة “إعادة بناء الإجماع الوطني”، مشيرا إلى أن “الأزمة سياسية بالدرجة الأولى ولا يمكن ترقية حقوق الإنسان دون الديمقراطية لأن هذه الأخيرة ضامنة لمبدأ الفصل بين السلطات ويؤدي القضاء دوره في حماية حقوق الإنسان”.
