شرطة الحدود حجزت مطويات ووثائق تدعو للتشيع بحوزة 400 شخص عائد من كربلاء
كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أن مصالح الأمن تتابع بانشغال بالغ تحركات مشبوهة لأتباع الطائفة الكركرية في عدة ولايات. وأفاد الوزير أن مصالح وزارته شرعت في إرسال جملة الانحرافات التي جاءت بها هذه الطريقة للجان العلمية لقطاع الشؤون الدينية للولايات من أجل نشرها.
وذكر الوزير لدى نزوله ضيفا على منتدى المجمع الإعلامي ”واست تريبين”، أن الجزائريين محصنين من أن يتم جرهم إلى صراعات طائفية ”نعلم مصدرها”، مبرزا أن ”الحرب الطائفية التي تهدف إلى التشويش على الدول هي مجرد غلاف لخلاف سياسي”.
وأكد عيسى في السياق ذاته أن ”الجزائر ترفض أن يحصل في أرضها حرب طائفية بالوكالة أو أن تقف مع طائفة ضد أخرى”، مضيفا أن ”هنالك من يريدون أن يصدوا جهدنا في عملية تجفيف الخطاب المتشدد”، لا سيما وأن الجزائر حققت الكثير من المكاسب في هذا الميدان والتي جعلتها مقصدا لمختلف دول العالم للاقتداء بتجربتها. وفي رده على أسئلة الصحفيين، تطرق الوزير إلى ”الطريقة الكركرية” التي قال إنها موضوع ”سياسي”، مبرزا أنها ”إحدى الطرق الصوفية التي نشأت في المغرب وتريد أن تنافس الطريقة العلوية”. وقال في هذا الجانب إنه ”يخشى أن يتم استغلال هذا الموضوع حتى تقصد الصوفية بمجملها”، مضيفا أن ”هنالك مبالغة وانحراف حول الطريقة الكركرية التي تعتمد على الفلكلورية، حيث لقيت بعض الاستهزاء والاستهتار من قبل الناس”.
كما أوضح أن المصالح المعنية تتعامل بالشكل المناسب مع هذه الطريقة كما أنه سيتم على سبيل التوعية إرسال جملة هذه الانحرافات التي جاءت بها هذه الطريقة للجان العلمية لقطاع الشؤون الدينية للولايات من أجل نشرها. وبالنسبة لنشاط ”الرقية” التي أصبحت لها ”خلفية تجارية”، شدد الوزير على أن وزارته منعت إقامتها في المساجد والمدارس القرآنية وكذا السكنات الوظيفية لموظفي القطاع، مبرزا أننا ”لن نعتبرها مهنة وإنما مجرد دعاء”. وأضاف في هذا المنوال ”أننا نسعى إلى رفع مستوى وعي مجتمعنا، لا سيما من خلال محاربة ما يعرف بزيارة المشعوذين والتفاعل مع الرسائل الدينية التي تحث على إرسال وتداول العشرات من المحتويات حتى لا يحل لمستقبليها مكروه أو ما شابه ذلك والتي تستهدف تبليد العقل الجزائري وإحباط معنوياته”.
وعن موضوع الـ 400 شخص الذين حلوا بالجزائر قادمين من كربلاء، صرح الوزير أنه تم التعامل معهم على مستوى حدودنا بالشكل المناسب، حيث تم حجز المطويات ومختلف الوثائق التي تدعو إلى التشيع والتي كانت بحوزتهم، مشيرا إلى أن ”حرية المعتقد مبدأ مكفول بالجزائر لكن بشرط الاحتكام لقوانين الجمهورية”، مشيدا بكفاءة مصالح الأمن ويقظتها المستمرة لصد كل المخاطر.
