أكد غلام الله، خلال لقاء حول “آفاق التمويل الإسلامي في الجزائر”، نظم أمس، بالقطب الجامعي لمدينة المدية، أن أجور المضربين في دول الغرب تسدد من حساب النقابة بخلاف ما هو معمول بالجزائر، حيث أن المؤسسة الموظفة هي التي تأخذ علي عاتقها دفع رواتب المضربين، مجددا التأكيد على أن الهدف من وراء إثارة هذا الموضوع هو فتح نقاش بالنظر إلى تكرار الاضرابات في العديد من القطاعات الأساسية، على غرار التعليم و الصحة، ما يؤدي إلى حالة شلل تام لمدة طويلة قد تصل إلى بضعة أشهر.
وبالعودة إلى موضوع الندوة، أفاد المتحدث أن المبادرة التي اتخذتها الحكومة والمتمثلة في التكفل بالتمويل الإسلامي، وإدخال أساليب التمويل الإسلامي في امتيازات البنوك العمومية والخاصة، تهدف إلى “الحد من كتلة الأموال النقدية الموجودة خارج البنوك، وكذا تشجيع الادخار.
وأضاف مدافعا عن التمويل الاسلامي، قائلا إن الأخير يشكل “نافذة” للمؤسسات المالية في البلاد لتقديم تمويل بديل وفقا لقواعد الشريعة الاسلامية، ولكن المواطن حر، كما قال، في الاختيار بين نظام التمويل الإسلامي والنظام التقليدي مشيرا إلى أن هيئته لا تنوي فرض على المواطنين نموذج التمويل الإسلامي، وأنه يبقى أي المواطن حر في الاختيار بين النظامين، وأن الهدف الأساسي هو تحقيق “التعايش” بين النظامين.
و تابع موضحا في نفس السياق، أن النموذج البديل يقصد به الإسهام في بناء مجتمع متضامن، ويضمن الإنصاف في توزيع الثروة “إن النظامين التقليدي والإسلامي متكاملان في العديد من الميادين ويجتمعان معا في مهامهم، والتي تتمثل أساسا في خدمة مصالح الأمة والمواطنين”، كما يتوقع المجلس الاسلامي الأعلى أن يتراوح معدل إدماج المعاملات والمنتجات المصرفية على المدى القصير وفقا لرئيسه، ما بين 20 إلى 30 بالمائة لجميع النشاطات المصرفية، علما أن الهدف المسطر الوصول إليه في غضون سنتين أو ثلاث سنوات، هو تحقيق معدل إدماج جد مهم.
وعن دور لجنة المجلس الإسلامي الأعلى التي تروج للصيرفة الإسلامية وترافق البنك الجزائري في إيجاد صيغ تعاملية غير ربوية إن كان دورها استشاريا أو إلزاميا في تحديد التعاملات البنكية الإسلامية، قال غلام الله دورنا تحدده الهيئات التشريعية، ونحن نرافق البنوك أينما وجدت في تحديد صيغة إسلامية، مبرزا أن هذه التعاملات ستمكن الجزائريين بمختلف مستوياتهم من اقتناء ما يريدونه من سيارات أو أجهزة كهرومنزليبة وغيرها في إطار إسلامي، حيث سيكون لبّ ومحور هذه التعاملات هو امتلاك البنوك التي يتعامل معها المواطنون لهذه المقتنيات قبل بيعها للمواطنين بثمن يتراضون به، حتىّ وإن زاد عن ثمن شرائها الأصلي، إنما يشترط في ذلك التراضي، وسيجد المواطن ضالته في تسديدها تقسيطا. وكان غلام الله قد حضر لملتقى علمي ناقش فه خبراء اقتصاديون موضوع الصيرفة الإسلامية، كما أمضى المجلس الإسلامي الأعلى اتفاقية مع جامعة الدكتور يحي فارس، تقضي بمرافقة إطارات وخبراء الجامعة المجلس في عديد القضايا ذات الصلة والتنسيق فيما بين المؤسستين.
