حجزت المؤسسات المالية، عتاد العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عدد من الولايات، عقب متابعة أصحابها لدى العدالة، على خلفية الإخلال بالاتفاقيات المبرمة بينها وبين أصحاب هذه المؤسسات، خلافا للتعليمات السابقة لوزير المالية والذي أكد على البنوك ضرورة إعادة جدولة ديون هذه المؤسسات، حتى لا يتم تسجيل مزيد من الخسائر، سواء للبنوك أو لهذه المؤسسات المفلسة أصلا.
وتشير مصادر “البلاد”، إلى أن العديد من الأحكام القضائية صدرت في حق هذه المؤسسات والتي حجزت عتادها لفائدة البنوك الممولة للمشاريع، وتفيد المصادر، أن هذه المستجدات جعلت أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يتكتلون بهدف بلورة تحرك جماعي، من أجل تسليط الضوء على قضيتهم، خاصة من جانب أن إفلاس هذه المؤسسات وعدم التمكن من تسديد الديون، راجع بالأساس إلى ظروف خارجة عن نطاقهم، وأكدت مصادر “البلاد”، أن هناك حركات احتجاجية مرتقبة في 6 ولايات على الأقل منها غرادية، الأغواط والجلفة.
وكان المستفيدون من مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذين فشلت مشاريعهم، قد طالبوا بضرورة إعادة جدولة ديونهم، بما يسمح لهم بتسوية وضعيتهم المالية تجاه البنوك، وبالتالي إبعاد عنهم إمكانية متابعتهم قضائيا ودخولهم إلى السجن.
خاصة وأن هناك مئات القضايا فصلت فيها محاكم عبر الوطن. وتحصي جمعية شعاع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 70 ألف مؤسسة مفلسة، تم متابعة أصحابها من قبل البنوك الممولة لمشاريعها، ويشير المصدر، إلى أن السبب في فشل هذه المشاريع، خارج عن نطاق هذه المؤسسات، خاصة ما تعلق بعدم تطبيق تعليمة رئيس الجمهورية في العديد من الولايات والقاضية بمنح 20 بالمئة من المشاريع لصالح المؤسسات المستحدثة للشباب في إطار “لونساج ولونجام “وغيرها.
حيث تم الدوس على هذه التعليمة بشكل كامل، وهو ما ساهم في إفلاس هذه المؤسسات وعدم مقدرتها على مسايرة ومنافسة باقي المؤسسات الكبرى التي كانت تتحصل على المشاريع بشكل عادي وأكثر من ذلك بطرق “ملتوية”.
مع العلم أن أصحاب هذه المؤسسات توبعوا قضائيا بتهمة الإخلال بالاتفاقية المبرمة، مؤكدين في السياق ذاته، أن وضعيتهم الاجتماعية أضحت أكثر من مزرية في ظل الضغط الكبير الممارس عليهم، متسائلين في نهاية المطاف ماذا يفعلون بالعتاد وهل يتصرفون به؟!
ليدخلوا بعدها في فصل آخر من المتابعات، داعين إلى تطبيق تعليمات وزير المالية وإعادة جدولة الديون بما يتوافق ووضعية كل مؤسسة.
