فارس عقاقني_ صوت نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، بالإجماع، على نص القانون الذي يتضمن الإجراءات الجزائية، في جلسة علنية حضرها لطفي بوجمعة، وزير العدل حافظ الاختام وكوثر كريكو وزيرة العلاقات مع البرلمان، وفقا لما أفاد به بيان للمجلس.
وعقب التصويت على النص، قال رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، هشام صفر، في كلمة له "نقف أمامكم باسم لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وقد أنهينا بتوفيق الله أولا، وبجهود الجميع ثانيا، دراسة ومناقشة والتصويت على مشروع قانون الإجراءات الجزائية. وهو نص مفصلي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. أيتها السيدات أيها السادة، بعد أن صوت مجلسنا الموقر على مشروع قانون يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، هذا المشروع الذي يأتي تتويجا لمسار طويل من الدراسة والنقاش الجاد والمسؤول داخل اللجنة وفي كنف الاحترام المتبادل والتعاون المثمر بين مختلف المؤسسات".
وأضاف "إن هذا القانون الهام لا يعد مجرد وثيقة قانونية جديدة تضاف إلى رصيد التشريع الوطني، بل هو محطة إصلاحية تؤكد إصرار الدولة الجزائرية على تحديث منظومة العدالة وتكريس الحقوق والحريات، وترسيخ قواعد المحاكمة العادلة بما ينسجم مع تطلعات شعبنا ويخدم الصالح العام".
