دعا التكتل النقابي الحكومة الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين القدرة الشرائية للموظفين التي تدهورت كثيرا بسبب الأزمة المالية، وارتفاع الأسعار.
وشدد على ضرورة ترقية الحوار وانتهاج سياسة اجتماعية واقتصادية تراعي معاناة الطبقة العمالية وتحافظ على مكاسبها من أجل تحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وجهت النقابات المستقلة انتقادات شديدة اللهجة لسياسة الحكومة وإجراءاتها التي ولدت حالة من القلق المتزايد والاحتقان العمالي من تآكل القدرة الشرائية جراء الارتفاع المحموم للأسعار.
وأكدت في بيان لها تلقت “البلاد” نسخة منه أن توجه الحكومة لم يجد مرة أخرى سوى جيوب المواطنين لتمويل ميزانية الدولة وإثقال كاهله برسوم جديدة وطوابع جبائية إضافية في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، محذرة من الإجراءات الجديدة التي تضمنها هذا الأخير ومما يخفيه التسويق لسياسة توجيه الدعم. وطالب التكتل النقابي كافة السياسيين ونواب الشعب بتحمل مسؤولياتهم التاريخية من خلال التصدي ورفض كل مشاريع القوانين والقرارات التي تتعارض ومبدأ الدولة الاجتماعية وتمس بالأمن والسلم الاجتماعيين.
من جانب آخر، استنكر التكتل التضييق غير المسبوق على العمل النقابي والنقابيين الذي من شأنه أن يؤدي الى تعفين الأوضاع والتضحية بالخدمة العمومية، مشيرا الى استمرار الممارسات التعسفية والتجاوزات غير القانونية والتضييق على التنظيمات النقابية وإطاراتها خصوصا (النقابة الوطنية لعمال البريد، النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الاتحاد الوطني لفنيي صيانة الطائرات، النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، نقابة مفتشو التربية الوطنية،....).
كما جددت النقابات تمسكها بأرضية المطالب المرفوعة في مختلف البيانات والمتعلقة بملفات، الحريات النقابية، القدرة الشرائية، التقاعد وقانون العمل. وعلى هامش اللقاء اقترح إنشاء فرع الجزائر للائتلاف العالمي للنقابات والروابط المهنية لنصرة القدس والشعب الفلسطيني وتم تنصيب لجنة تقنية من بعض النقابات التي أبدت موافقتها المشاركة في هذا المسعى من بينها “الكلا” ونقابة ممارسي الصحة العومومية.
