التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي أمحمد، يوم الأربعاء، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، في حق الوزير الأسبق للشباب والرياضة، عبد القادر خمري.
وتأتي هذه التماسات في إطار قضية تتعلق بتبديد أموال عمومية تُقدّر بأزيد من 620 مليار سنتيم، خصصت لمشاريع التسلية والترفيه ضمن برامج قطاع الشباب.
كما التمست النيابة عقوبة 6 سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية مماثلة ضد كل من مدير النشر السابق أحمد بوسنة، والكاتب الصحفي لبتر لزهاري، ومدير المالية والمحاسبة السابق بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار، إلى جانب عدد من المتهمين الآخرين.
وطالت الالتماسات باقي المتورطين في الملف، حيث اقترحت النيابة عقوبات بالسجن تتراوح بين 4 و 5 سنوات حبسا نافذاً مع الغرامة المالية، إلى جانب عقوبة 10 سنوات حبسا في حق متهمين اثنين آخرين، مع طلب مصادرة جميع المحجوزات.
ويتابع في هذه القضية أكثر من 60 متهماً، من بينهم مسؤولون سابقون بالوكالة الوطنية للترفيه وأصحاب مؤسسات خاصة، يُشتبه في استفادتهم من مشاريع وصفقات بطرق غير قانونية.
