وينص هذا القانون، في مادته الثالثة، على أن التقسيم الإقليمي الجديد للبلاد يتكون من 69 ولاية و1541 بلدية.
ويشير القانون المذكور في مادته الـ 54 المعدلة إلى أنه "تستمر سلطات الولايات الأصلية طيلة الفترة الضرورية لتنصيب وإقامة وتنظيم المجالس التنفيذية للولايات المستحدثة، في القيام بجميع الصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح ومرافق الولايات المستحدثة، ويقوم ولاة الولايات الأصلية بالتحويل التدريجي للصلاحيات والالتزامات المنصوص عليها إلى ولاة الولايات المستحدثة في أجل أقصاه الحادي والثلاثون (31) ديسمبر 2026".
كما "يستمر والي الولاية الأصلية في تنفيذ الميزانيات الابتدائية والإضافية المصوت عليها بالنسبة للسنة المالية 2026، إلى مجموع الإقليم الذي يشكل هذه الولاية"، وفقا للصيغة الجديدة للمادة 55 من ذات القانون.
وفي السياق ذاته، تفيد المادة 57 المعدلة بأنه "تستمر الولايات الأصلية في تنفيذ الاعتمادات المسجلة في ميزانية الدولة بعنوان السنة المالية 2026 والمخصصة لتسيير مصالح المجالس التنفيذية للولايات الأصلية، مع مراعاة الأحكام التي ستحدد قصد أخذ بعين الاعتبار احتياجات تسيير المجالس التنفيذية للولايات المستحدثة".
من جهة أخرى، تشير المادة 5 من القانون إلى تعديل عنوان القانون من "القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي الجديد للبلاد" إلى "القانون المتعلق بالتقسيم الإقليمي للبلاد".
