أقر مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 في المادة 15 منه تخفيضات في معدلات الفائدة على القروض الموجهة لتمويل المشاريع الاستثمارية مستثنيا تلك المبرمجة في مناطق الجنوب و الهضاب العليا و مشاريع "اونساج" و "اونجام" التي تعرف معدلات فائدة شبه منعدمة بالفعل.
و يرى مراقبون أن هذا القرار سوف يشجع على الاستثمار، وزيادة الإنتاج، وخفض أسعار الخدمات و المنتجات، ذلك أن ارتفاع الفائدة على القروض يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج و هي الزيادات التي تضم الى سعر المنتجات النهائية او الخدمات .
و تعتمد معظم المؤسسات الجزائرية على القروض للإستثمار في مشاريع إنتاجية و لكن قرار توحيد نسب الفائدة الذي جاءت به المادة 94 من قانون المالية 2016 أدى الى إرتفاع اسعار الفائدة و هو ما اثر سلبا على العديد من القطاعات خاصة السياحة و الصناعة و انتاج الطاقة و تحلية مياه البحر و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الفلاحة و الصيد البحري ...
و لم تكن نسب الفائدة المرتفعة متوافقة مع الاحتياجات الحقيقية للمشاريع الاستثمارية التي تحتاج في العموم لدعم الدولة من اجل تخفيض أعبائها المالية خلال مدة الانجاز و الدخول حيز الاستغلال التي يتحمل فيها المشروع أعباء أكثر من العائدات.
