البلاد.نت - محمدعبدالمؤمن - قررت الحكومة توقيف منح التراخيص بإقامة مطاحن جديدة للقمح في إطار سياسة ترشيد الواردات من هذه المادة ، وهذا في خلال اجتماع الوزراء الذي انعقد اليوم الأربعاء برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي.
وحسب ماجاء في بيان اجتماع الحكومة ، فقد تقرر إجراء تقييم دقيق للحاجيات الحقيقية للسوق الوطنية من القمح والحليب، خاصة ما يرتبط منها بالصناعة التحويلية، وفي هذا الإطار، وكإجراء أولي، قررت الحكومة توقيف منح الترخيص بإقامة مطاحن جديدة للقمح أو توسيع القائم منها.
وأوضح البيان أنه سيتم تكليف المتعاملين العموميين القائمين على ضبط السوق بضمان تسيير أحسن للمخزون الاستراتيجي، باعتماد صيغ تدخل مستحدثة، قصد ترشيد الواردات من القمح والمنتجات الغذائية الأخرى الخاضعة للبورصة.
وتأتي هذه الإجراءات من أجل ترشيد الواردات والحفاظ على احتياطي الصرف،حيث خصص اجتماع الحكومة اليوم لدراسة ملف استيراد الحبوب والحليب، حيث تشكل هاتين الشعبتين منفردتين ما يفوق 50 % من الفاتورة الغذائية الإجمالية لبلادنا، يضيف البيان.
وقدم وزير المالية عرضا مفصلا حول الموضوع في الاجتماع ، مبرزا بالخصوص نمط الاستيراد المعتمد والدعم المالي الذي تقدمه الدولة في شكل إعانات، مشيرا إلى المستوى التصاعدي من سنة إلى أخرى لفاتورة استيراد القمح الصلب واللين، وضرورة الحد من تحويل الدعم العمومي إلى غير مستحقيه، حسب ذات البيان.
