أوضحت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان صحفي نشرته اليوم، الإثنين، أن قرار تأجيل البند الخاص بمشروع قانون الصحة الجديد، بالتواصل مع مصالح الوزارة الأولى، تم اتخاذه لتمكين جميع أعضاء الحكومة من الإطلاع بشكل أعمق على ما يتضمنه المشروع.
و جاء في نص البيان، أن تأجيل الفصل في المشروع على مستوى الحكومة، لا يعني سحب أو تجميد مشروع قانون الصحة الجديد المتواجد حاليا على مستوى البرلمان.
وتجدر الإشارة إلى أنه كان من المقرر عرض المشروع على الدراسة بالبرلمان في الـ 18 من ديسمبر الماضي، إلا أن الحكومة أجلت ذلك.
