ضرب وتعدٍّ بأسلحة بيضاء و”هراوات” على كل من يقترب من المساحات المحجوزة!
البلاد - ص.لمين - لا تزال ظاهرة دفع “إتاوات” الدخول إلى شواطئ مُسيطرة على سواحل المدن الجزائرية، حيث يصطدم كل دخل هذه الشواطئ بأفراد يفرضون دفع مبالغ مالية بين 100 و300 دينار عن كل سيارة، زيادة على استمرار ظاهرة احتلال المساحات المقابلة للبحر من قبل “مفتولي” العضلات الذين يقومون بنصب المظلات والكراسي وكرائها بمبلع 1500 دينار مع رفض هؤلاء السماح للمواطنين بنصب مظلاتهم في حدود هذه المساحات، وهو الوضع الذي أعاد الحديث عن مجانية الدخول إلى الشواطئ والاستمتاع بالبحر في ظل “الغرامات” المالية التي يصطدم بها المصطافين، الأمر الذي جعل المنظمة الوطنية لحماية المستهلك تستنكر ظاهرة احتلال الشواطئ الجزائرية من قبل “البلطجية”، داعية إلى ضرورة تطبيق تعليمة مجانية الشواطئ والتدخل لحماية المواطنين من سطوة هذه “الشبكات” المنظمة التي استغلت غياب هيئات الرقابة لتفرض مبالغ كبيرة على المواطنين.
وذكرت المنظمة أن هناك خواص استغلوا أيضا غياب الرقابة ليستولوا على مساحات إضافية من هذه الشواطئ ليقوموا بإضافتها إلى المساحات التي يستغلونها وكل ذلك على حساب المصطافين وفي ضرب بتعليمة مجانية الشواطئ عرض الحائط. واستغربت منظمة حماية المستهلك تواصل الصمت عن محاربة هذه الظاهرة في ظل ورود عشرات الشكاوى إليها والتي تؤكد فرض “البلطجية” منطقهم وأكثر من ذلك التعدي على كل من يرفض دفع هذه “الإتاوات”.
هذا، وبالرغم من الحملات الأمنية لمصالح الدرك أو مصالح الأمن المتواصلة في عديد الشواطئ وتوقيف المستغلين غير الشرعيين لها الذين يبتزون المواطنين بالقوة، إلا أن ظاهرة احتلال الشواطئ لاتزال قائمة وتزداد يوما بعد الآخر، وهو الوضع الذي أضحى مقلقا جدا للمواطنين الذين يجدون أنفسهم بين خيارين: إما الدفع والرضى بهذا الابتزاز وإما الرفض وتحمل العواقب والعواقب قد تصل إلى حد الموت مثلما حدث الموسم الماضي حيث اعتدي على مواطن من ولاية الوادي وقتله ببجاية بعد أن رفض الرضوخ للابتزاز، وهو الأمر الذي يتفق بشأنه المصطافون، مؤكدين أنهم أضحوا مجبرين على دفع “إتاوات” الدخول إلى الشواطئ، والسبب الخوف كل الخوف من الاعتداءات التي يتعرض لها كل من يرفض الدفع، الأمر الذي جعل المواطنين يتساءلون: هل عجزت السلطات المختصة عن تحرير الشواطئ من قبضة هؤلاء الذين أمنوها بالقوة وباستعمال السكين والعصي و«الهروات”؟
وفي ظل هذا الوضع طالب مواطنون في حديثهم إلى “البلاد”، بضرورة تدخل الهيئات المختصة وعلى كافة المستويات والأصعدة لإرجاع الشواطئ للمواطن من قبضة البلطجية الذين أمموها بشكل كامل باستعمال “الهروات” والأسلحة البيضاء، مشيرين إلى أن “هذه الظاهرة التي عُممت على جميع الشواطئ أضحت فعلا مقلقة للمواطنين” لتبقى الكرة في الأخيرة في مرمى الهيئات المختصة، خاصة أن الوضع وصل الى حد القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والاعتداء بالضرب والجرح وفي أحيان كثيرة التعدي على السيارات وتكسيرها لكل من يرفض دفع “إتاوات” الدخول إلى الشواطئ أو الاقتراب من المساحات المحجوزة ووضع المظلات والكراسي في مقابل مظلات وكراسي شبكات “البلطجية” التي فرضت منطقها هذا الموسم.
