كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نو الدين بدوي اليوم الأحد أن الوزير الأول عبد المالك سلال شكل لجنة متعددة القطاعات لمعالجة معضلة حوادث المرور.
وأكد بدوي أن قانون السلامة المرورية سيعدل قبل نهاية السنة الجارية.
ومن جانبها تقدمت قيادة الدرك الوطني باقتراح لسن اجبارية حزام الامن للمقاعد الخلفية في المركبات و فرض غرامات مالية على المخالفين، حيث يتواجد المقترح حاليا في البرلمان ضمن قانون السلامة المرورية.
