كشف وزير التجارة محمد بن مرادي عن إنشاء فرق مشتركة تضم مفتشي ومصالح التجارة والأمن والدرك الوطنيين لمراقبة النشاط التجاري خارج الأسواق. وأكد الوزير أن هذه الفرق هي الأولى من نوعها على المستوى الوطني.
وقال وزير خلال جلسة استماع من طرف لجنة المالية والميزانية في إطار مناقشة التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية لميزانية لسنة 2015، إن مصالحه ستشكل الأيام القادمة فرقا مشتركة تضم مفتشي ومصالح التجارة والأمن والدرك الوطنيين لمراقبة النشاط التجاري خارج الأسواق وهي الأولى من نوعها على المستوى الوطني، موضحا أنه تم تنصيب ورشة على مستوى الحكومة بمشاركة الأمن والدرك الوطنيين من أجل إنشاء تلك الفرق.
وكونت هذه الفرق لمراقبة السلع والبضائع المغشوشة وغير المفوترة التي تضر بصحة المستهلك من جهة وتنخر الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
للإشارة فقد تركزت انشغالات المشاركين بعدما فتح المجال للمناقشة حيث استعرض أعضاء اللجنة عددا من الصعوبات التي يواجهها القطاع منها لاسيما تلك المتعلقة بمنع بعض المواد من الاستيراد والغش وتضخيم الفواتير بالإضافة إلى سبب غلاء بعض المواد الغذائية وندرتها في السوق الوطنية.
وفي سياق آخر قال بن مرادي بخصوص تقليص كوطة الاستيراد وإقرار الحكومة منع قائمة طويلة من المواد الممنوعة من الخارج أنها تهدف لتنظيم الاستيراد وتسعى الى حماية الاقتصاد الوطني وتشجيع الصناعة المحلية، مشيرا إلى ان تدخل الدولة في التجارة الخارجية هدفه حماية الاقتصاد الوطني.
وحسب بن مرادي فإن المجهودات الكبيرة التي بذلتها الدولة منذ 1999 كتوفير بنية تحتية ووسائل إنتاج هامة مكنت من إعطاء دفع للصناعة الوطنية التي لم تكن تستغل إلا بنحو 30 إلى 35 بالمئة ما جعل الطلب الوطني يلبى عن طريق الاستيراد.
