وخلال الاجتماع، صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية، مع الأخذ بعين الاعتبار التوجيهات الدقيقة التي قدّمها رئيس الجمهورية.
وشدّد الرئيس تبون في هذا السياق على أن قانون المالية الجديد يجب ألا يتضمن أي زيادات ترهق القدرة الشرائية للمواطن.
كما وجّه رئيس الجمهورية بضرورة تحديث وعصرنة لآليات عمل الديوان الوطني للإحصائيات، هيكليا وتقنيا، من خلال استحداث ملاحق للديوان تشمل ولايات وبلديات،حتى تتحقق للدولة رؤية إحصائية مبنية على حقائق، من عمق الجزائر.
وفي الشق الجبائي، دعا الرئيس إلى اعتماد وعاء جبائي غير ضاغط، بفعالية أكثرمن حيث التحصيل، لمحاربة التهرب والسلوكات السلبية في مجال الضريبة.
كما أكد السيد الرئيس على أن قانون المالية لسنة 2026 يجب أن يكون محفزًا على الاستثمار والمنافسة، ويُركّز على المشاريع ذات القيمة المضافة والجدوى الاقتصادية المدروسة، ذات النتائج المضمونة، بعيدًا عن القرارات القطاعية ذات الطابع الشعبوي.
