وجاء في بيان لمجلس الوزراء، أن رئيس الجمهورية، وعقب الاستماع لعرض حول ورقة طريق الصيد البحري لسنة 2026، "أعلن مواصلة الدولة التزامها مع الصيادين وتشجيعهم من خلال المرافقة والاستفادة من التسهيلات والتحفيزات، لرفع حصص الصيد البحري للجزائر من خلال إدخال طرق استغلال حديثة وفعالة، كون الجزائر لم تكن تستغل حصصها كاملة".
كما أكد بأن "تطوير قطاع الصيد البحري وتربية المائيات هو مطلب وطني وأولوية، لما له من أهمية في تعزيز دعائم الأمن الغذائي, لذا وجب مضاعفة الجهود لرفع الإنتاج", حسب المصدر نفسه.
وأمر رئيس الجمهورية بإشراك فيدرالية الصيادين بالتشاور والتنسيق معهم في كل قرار يهم القطاع.
وفي مجال التشجير، أمر رئيس الجمهورية، وزير الفلاحة باعتماد المكننة الحديثة لزيادة إنتاج الأشجار المثمرة، والتوجه بالأخص نحو زرع الأشجار ذات المردودية الاقتصادية العالية, كأشجار الأرقان، يضيف بيان مجلس الوزراء.
