أكد رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون , أن الطاقم الحكومي الجديد, يعمل وفق خارطة طريقة واضحة, من أجل تحقيق الأهداف المسطرة لسنتي 2026 و2027.
وفي لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية, الذي بث سهرة اليوم الجمعة على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية, أشار رئيس الجمهورية إلى أن أغلب الوزراء في الحكومة التي تم تعديلها مؤخرا, "يعملون وفق خارطة طريق واضحة", مضيفا بالقول: "لدينا التزامات لسنتي 2026 و2027 ونحن نعمل على تحقيق أهدافنا بالأرقام بعيدا عن الشعارات".
وفي رده على سؤال يتعلق بالمعايير التي تم اعتمادها في تعيين سيفي غريب وزيرا أول, قال رئيس الجمهورية أن الوزير الأول غريب "سيعمل, بفضل خبرته الميدانية, على تصحيح مسار أي وزير يحيد عن خارطة الطريق", مشيرا إلى أنه "يعرفه جيدا", حيث وصفه بـ "رجل ميدان, يتمتع بروح وطنية لا غبار عليها", وأنه "عانى في زمن العصابة".
ومن شأن هذا التعيين -- يضيف رئيس الجمهورية -- "تحقيق التكامل في البرمجة وفي القرارات الكبرى للبلاد وكذا في التطبيق", مذكرا بأن الجزائر مرت بمرحلة كان فيها المواطن يشتكي من "غياب تطبيق قرارات رئيس الجمهورية في الميدان, لهذا تم تعيين وزير أول يعد رجل ميدان", مستدلا في ذلك بعدد خرجاته الميدانية منذ تنصيبه على رأس الحكومة.
كما تطرق رئيس الجمهورية إلى تعيين ياسين المهدي وليد وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, معتبرا أنه و"بفضل حنكته في العصرنة سيعمل على تغيير الأمور في القطاع".
وأعرب, في هذا الصدد, عن قناعته بأن "الفلاحة تجاوزت الممارسة التقليدية, حيث أصبحت تستعمل التكنولوجيا والعصرنة", مشددا على ضرورة "التجديد في القطاع, لأن
الفلاحة علم في حد ذاته, وقطاع يسير وفق تقنيات معينة", ليتابع "ينبغي انخراط جيل جديد من الفلاحين يستعمل التقنيات الحديثة لتلبية حاجيات البلاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي".
وبخصوص الطاقم الحكومي الجديد الذي يتضمن تسع سيدات, اعتبر رئيس الجمهورية أن هذا الرقم "يعد قليلا", مؤكدا نيته في "العمل على تعزيز تواجد المرأة في الحكومة ومناصب المسؤولية مستقبلا".
وأضاف قائلا: "يقيني التام أنه ينبغي تعزيز تواجد النساء في مناصب المسؤولية, لأن المرأة الجزائرية ساهمت في تحرير البلاد وينبغي أن تشارك في الحياة السياسية والاقتصادية للبلاد", مبرزا مساعي تيسير وصولها إلى البرلمان وباقي مؤسسات الدولة, كما أشاد ببروز عدة نساء في قطاع المؤسسات الناشئة بفضل كفاءتهن.
كما أكد الرئيس تبون, التزامه بالشروع, بدء من سنة 2026, في إدراج زيادات جديدة في الأجور ومنحتي البطالة و الطالب, وهي الزيادات التي قد تشمل أيضا منحة المتقاعدين, حسب إمكانيات الدولة.
وأضاف رئيس الجمهورية بأن "الفرق بين الوعود والالتزامات أمر معروف, والتزاماتي هذه كانت مكتوبة, وسيتم المضي فيها".
وبخصوص ذلك, صرح رئيس الجمهورية: "كنت قد التزمت بالشروع, بدء من سنة 2026, في مراجعة الزيادات في الأجور ومنحتي الطالب و البطالة, والتي يمكن أن تشمل أيضا منحة المتقاعدين, حسب إمكانات الدولة وهو ما سيتم فعلا", ليردف بالقول "الغرض من كل هذا هو تحسين القدرة الشرائية لمواطنينا, وأعتقد أن الجزائري اليوم يشعر بهذا التحسن".
وأشار إلى أن تحقيق هذه الغاية "يندرج ضمن العمل اليومي الجاري مع الوزير الأول وأعضاء الحكومة".
وأضاف رئيس الجمهورية, أن احتياطي الصرف للجزائر في الوقت الحالي "في مستوى لا بأس به", حيث عرف تحسنا نسبيا في الفترة الأخيرة, و هو يغطي واردات البلاد لمدة نحو سنة ونصف.
وقال رئيس الجمهورية, أن "احتياطي الصرف في تحسن رغم تراجع أسعار النفط و هو يغطي واردات البلاد لفترة تقدر بسنة و خمسة أشهر إلى سنة وستة أشهر".
وأضاف أن العقود التي أبرمتها الشركات الجزائرية خلال معرض التجارة البينية الافريقية, التي احتضنته الجزائر مطلع الشهر الجاري, من شأنها تدعيم مداخيل البلاد لا سيما من خلال العقود و الاتفاقيات المتعلقة بالتصدير خارج المحروقات.
وعن سؤال يخص تقييمه للإجراء القاضي برفع قيمة المنحة السياحية إلى 750 أورو والذي دخل حيز التطبيق شهر يوليو الماضي, ذكر رئيس الجمهورية أنه تم تسجيل نحو 470 ألف مواطن توجهوا نحو الخارج إلى غاية اليوم, فيما قدرت القيمة الاجمالية للمنح المسلمة بنحو 400 مليون أورو.
