هاجم وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ، بشكل غير مسبوق ، في كلمته أمام فعاليات المجتمع المدني هذا الإثنين بقاعة المحاضرات لفندق الشيراطون بوهران ، السياسات السابقة للوزير الأول أحمد أويحيى ، والتي لطالما أتبعتها إجراءات تصحيحية مباشرة من طرف رئيس الجمهورية ، على غرار محاولة الحكومة فرض رسوم على استخراج الوثائق البيومترية ، قبل أن يتم إلغائها بموجب تدخل رئاسي .
الطيب لوح ، تحدث في معرض مرافعته عن إنجازات الرئيس بوتفليقة طيلة الفترة التي قضاها في الحكم ، عن الضرائب التي كانت الحكومة تعتزم فرضها على المواطنين مقابل استخراج الوثائق البيومترية ، في إطار قانون المالية التكميلي لعام 2018، حيث أثارت الكثير من الجدل في أوساط الجزائريين، قبل أن يتدخل الرئيس بوتفليقة لإلغائها في اجتماع لمجلس الوزراء.
وأكد وزير العدل في حديثه أن ”برنامج الرئيس بوتفليقة الذي يكرس سياسة الدولة المبنية على قواعد الإنصاف، هو ما جعله يلغي الرسوم التي فرضت في قانون المالية على المواطنين فيما يخص وثائق الهوية الوطنية”، كما لو أنه يلمّح إلى أن الوزير الأول كان بصدد تجاوز هذا المبدأ الذي تقوم عليه سياسة الدولة .
كما انتقد وزير العدل ما تخلل فترة تولي أحمد أويحيى لرئاسة الحكومة سنوات التسعينات ، من زجّ بمئات الإطارات الجزائرية في السجن، مؤكدا في هذا الشأن بأن “التعسفات التي وقعت في حق إطارات الدولة قد انتهت ولا عودة إليها إطلاقًا في إطار القانون”، مضيفا بأن ” العدالة في الوقت الحاضر لا تنظر في الممنوع وغير الممنوع بل تقوم على قواعد واسعة لمواكبة التطور الذي يعكس قيم المجتمع ومعالمه وأخلاقيات الأمة ومبادئها”.
