أفاد أستاذ القانون الدستوري العايب علاوة، أنه بعد انقضاء الأجال القانونية لايداع ملفات الترشح المرتقبة غدا الخميس قبل منتصف الليل ستتكفل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بدراسة الملفات خلال 07 أيام للفصل في مدى صحة الترشح من عدمه.
وأضاف العايب علاوة، خلال نزوله ضيفا بالقناة الإذاعية الأولى اليوم الأربعاء أن النتائج التي تفرزها السلطة الوطنية للانتخابات، مؤقتة وليست نهائية موضحا أنه بإمكان المترشح الذي رُفض ملفه أن يطعن في قرار السلطة للمحكمة الدستورية.
وتابع قائلا: المحكمة الدستورية ستفصل في ملفات المترشحين وستقدم النتائج النهائية خلال 10 أيام"، مؤكدا أن النتائج التي ستفرزها المحكمة الدستورية غير قابلة للطعن.
وحول توفر المناخ الانتخابي الملائم لسير العملية الإنتخابية المرتقبة في السابع من سبتمبر المقبل، أكد المتحدث أنه من المكاسب الحالية في دستور 2020 استحداث السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، المكلفة بالاشراف على الانتخابات، مشيرا إلى أن اعتماد السلطة على الرقمنة، سيعطي أكثر مصداقية للعملية الانتخابية بصفة عامة.
وأكد أستاذ القانون الدستوري، أن السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، ساهمت في أخلقة العمل السياسي والحياة العامة المنصوص عليها في الدستور، وفسرته بإبعاد المال الفاسد وغير الفاسد عن الحياة السياسية، لافتا إلى أن هناك لجنة أنشأت لأول مرة، في قانون الانتخابات لمراقبة تمويل الحملة الانتخابية.
وذكر لعايب أنه خلال الحملة الإنتخابية لا يحق للمترشح في الدور الأول أن يتجاوز سقف 120 مليون دينار جزائري، بينما في حالة الوصول إلى الدور الثاني لا يحق للمترشح أن يتجاوز 140 مليون دينار جزائري، مؤكدا أنه في حالة تجاوز هذه المبالغ ستتدخل اللجنة لمحاسبة المترشح وإخطار المحكمة الدستورية بذلك.
