مراجعة الأجور والتقاعد المسبق والحفاظ على القدرة الشرائية أهم المطالب
كشف الأمين الوطني المكلف بالتنظيم في النقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 25 نوفمبرالقادم للفت انتباه السلطات المعنية إلى الأوضاع السيئة التي يتخبط فيها القطاع. وقال يحياوي في تصريح لـ«البلاد”، إن القرار اتخذ بالأغلبية للنظر في قانون العمل وتحسين القدرة الشرائية والتقاعد النسبي.
واعتبر الأمين الوطني للنقابة الوطنية ان الاحتجاج المنظم في عدة ولايات الوطن، لم يأت بالنتائج الإيجابية حيث تحاول النقابة من خلاله، فتح قنوات الحوار ولفت انتباه الحكومة للمعاناة التي يتخبط المواطنون ومناقشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وقد قرر تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات، العودة إلى الشارع بداية من يوم 25 نوفمبر القادم في اعتصام عام بالعاصمة، يكون متبوعا بسلسلة من الاحتجاجات والإضرابات التي ستشل قطاعات التربية، الصحة، التعليم العالي والبريد، في إطار تأكيد النقابات على تمسكها بالملفات الثلاثة المتعلقة بقانون العمل، التقاعد وملف القدرة الشرائية والحريات النقابية. وقد أسفر اجتماع التكتل النقابي عن تأجيل العودة إلى الشارع إلى ما بعد تاريخ 23 نوفمبر القادم (تاريخ الانتخابات المحلية)، ليكون 25 نوفمبر بداية لمواجهة الحكومة من الشارع، فيما يتعلق بكل المطالب الاجتماعية والمهنية التي لا تزال عالقة دون أي تجاوب من الجهاز التنفيذي خاصة ملف التقاعد الذي سيواجه بشأنه التكتل المجلس الدستوري، بدعم من نواب المجلس الشعبي الوطني. كما أن تأسيس كونفدرالية النقابات المستقلة رسميا، كان من بين أهم المحاور التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع، حيث سيتم إيداع ملفها لدى وزارة العمل ممثلة لطبقة العمال الممثلين لقطاعات مختلفة على غرار التربية والصحة والإدارة العمومية والبريد، لمواصلة النضال من أجل افتكاك حقوق العمال وتوحيد أرضية المطالب التي سترفع للحكومة من الشارع. وأكد التكتل النقابي على لسان المتحدث أن إخطار المجلس الدستوري بعدم قانونية إلغاء التقاعد المسبق سيكون يوم 11 ديسمبر القادم، بعد حصوله على موافقة عدد من التكتلات السياسية والبرلمانية.
