رئيس جهاز الموساد السابق: “نعمل على جمع أدلة حول عقارات وأموال ضخمة”
كشف تقرير للجنة الهجرة والاستيعاب التابعة للكنيست الإسرائيلي عن مساع أطلقتها حكومة الكيان الصهيوني للبحث عما تعتبره أملاك اليهود في عدد من الدول العربية، منها الجزائر. وتعتزم وزارة الشؤون الخارجية في حكومة بنيامين نتانياهو البحث عن أملاك لليهود الذين هاجروا من الجزائر واستعادة ملكيتها أو طلب تعويضات مالية عنها. وذكر أمس المدير العام لوزارة المساواة الاجتماعية، أفي كوهين، أن إسرائيل استثمرت في هذه العمليات الجارية بالتنسيق مع هيئات حقوقية دولية تحسبا لرفع قضية رسمية على مستوى مجلس الأمن الدولي ملايين الشواقل، وأنه ينتظر أن تحصل على نتائج ملموسة في هذا المضمار خلال الأشهر القريبة. ونقلت وكالة “يوبي أي” أن وزارة الشؤون الخارجية شكلت لجنة خاصة سيرأسها رئيس جهاز الموساد السابق رافي إيتان من أجل تقديم دعاوى قضائية لاستعادة أملاك اليهود في عدد من الدول العربية هي الجزائر وتونس والمغرب وليبيا والعراق واليمن ولبنان، إضافة إلى إيران، وكذا مطالبة هذه الدول العربية “بتقديم تعويضات عن المساس بحقوق اليهود وأملاكهم العقارية والمادية، وإلزامها بصيانة المعابد والمقابر اليهودية وكذا العتبات المقدسة بالنسبة لليهود في هذه الدول”. وأضاف المصدر أن “إسرائيل تعتزم مقاضاة الدول العربية التي قامت بسحب حقوق المواطنة من اليهود الذين كانوا يقيمون فيها”. رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، كان أول المتحدثين عن القضية، بهدف إعطائها طابعاً رسمياً يؤسّس لإضفاء الأهمية عليها، إذ قال: إن “الدول العربية لم تقبل بإعلان الأمم المتحدة القاضي بإنشاء دولة يهودية، بل أجبروا اليهود الذين يعيشون على أراضيهم على مغادرة منازلهم وترك ممتلكاتهم وراءهم”. وحسب كلام نتنياهو: “عملنا وسنواصل العمل لكي لا تنسى مطالبهم، وسنواصل رفع الدعاوى القضائية بهدف استعادة ممتلكات اليهود من الدول العربية في أعقاب قيام دولة إسرائيل”. ونقل موقع القناة السابعة الإخباري العبري عن إيتان الذى يتولى منصب رئيس “مجلس استعادة الممتلكات اليهودية” قوله إن “إسرائيل تعتزم مقاضاة الدول العربية التي قامت بسحب حقوق المواطنة من اليهود الذين كانوا يقيمون فيها”.. وتابع المصدر “أطالب بالحصول على أكبر تعويضات من الدول العربية عن الممتلكات التى تركها اليهود فيها، بعد إعلان قيام الدولة العبرية عام 1948”. وأشار الموقع الاخباري العبري إلى أن ربع اليهود الذين هاجروا من الدول العربية إلى إسرائيل جاؤوا من الجزائر والمغرب، إضافة إلى 135 ألفا من العراق و120 ألفا من إيران و103 آلاف من تونس و55 ألفا من اليمن و20 ألفا من سورية و5 آلاف من لبنان. وتشمل الأملاك التي يدعي اليهود أنهم تركوها في الجزائر والدول العربية التي هاجروا منها، بيوتا وعقارات ومحلات ومصالح تجارية وحسابات مصرفية، إضافة إلى مؤسسات عامة مثل الكنائس والمعابد والمقابر اليهودية. وأشار المصدر إلى أن “الدائرة الإسرائيلية المكلفة بإحصاء وجرد واستعادة أملاك اليهود في الدول العربية، بدأت في توزيع نماذج للتعبئة يفصل فيها اليهود الأملاك المتروكة وستعمل على جمع أدلة على تملك اليهود لها”. ولا تعترف الحكومة الجزائرية بمطالب يهود الجزائر المتكررة باستعادة ما أسموه أملاكهم أو طلب تعويضات عنها، على غرار مطالب اليهودي الفرنسي، أرمون أنتون، الذي رفع دعوى ضد الجزائر أمام اللجنة الأممية لحقوق الإنسان، ممثلا بالمحامي الفرنسي، آلان غاراي، في نوفمبر 2004 للمطالبة باسترجاع أملاكه العقارية التي خلفها عقب مغادرته الجزائر في 14 جويلية .1962 لكن السلطات الجزائرية رفضت مطالبه وأقنعت اللجنة الأممية بإصدار قرار يتضمن عدم قبول شكوى اليهودي الفرنسي، تحت مبرر أن تأميم أملاكه من طرف الحكومة الجزائرية وقع قبل انضمام الجزائر للعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجزائر بتاريخ 16 ماي 1989 والمتضمن الحفاظ على أملاك الأجانب في حالات الحرب والنزاعات. وينطبق موقف الجزائر أيضا على مطالب الأقدام السوداء الذين رفعوا أكثـر من 600 ملف إلى اللجنة الأممية لحقوق الإنسان، لإرغام الجزائر على استرجاع أملاكهم أو دفع تعويضات عن ممتلكاتهم التي يقولون إنهم تركوها بعد الاستقلال.
