ثمّنت المحافظة السامية للرقمنة قرار وزارة التربية الوطنية القاضي باعتماد الوثائق الإدارية المستخرجة إلكترونياً، وعدم اشتراط تقديم نسخ ورقية أو توقيعات وأختام مادية، متى استوفت الوثيقة الشروط القانونية والتنظيمية، باعتباره خطوة نوعية في ترسيخ الثقة في الوثيقة الرقمية وتعزيز مكانتها في الخدمة العمومية.
وتندرج هذه الخطوة، بالتزامن مع الدخول المدرسي 2026-2027 الذي أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية في بيان لها، في سياق التوجه الاستراتيجي للدولة نحو ترسيخ إدارة رقمية متكاملة، وتجسيداً للتعليمات السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 12 جويلية 2026، والقاضية إلى توسيع استغلال البوابة الوطنية للخدمات الرقمية الحكومية Dzair Digital Services وتعزيز التشغيل البيني بين القطاعات.
وأكدت المحافظة السامية للرقمنة أن التحول الرقمي لا يكتمل برقمنة الوثيقة، وإنما باعتمادها والاعتراف بها فعلياً في المسار الإداري، بما يساهم في تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء وترسيخ الثقة في الوثيقة الرقمية لدى المواطنين والإدارات والهيئات العمومية.
كما تعتبر المحافظة السامية للرقمنة أن تكريس قبول الوثائق الرقمية يمثل امتداداً طبيعياً لمسار إطلاق وتوسيع البوابة الوطنية للخدمات الرقمية الحكومية «Dzair Digital Services»، التي تشكل فضاء موحداً لتقريب الخدمات العمومية من المواطن، وتعزيز مبدأ "خدمة عمومية رقمية دون تنقل ودون ورق".
