قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة في مسألة منح الكيان الصهيوني صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي إن أقلية ناشطة يمثلها المغرب وبعض حلفائه المقربين بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية، حاولت عرقلة هذا المسعى الذي تقوده عدد من الدول ومن بينها الجزائر.
وأضاف لعمامرة "إن النقاش الذي دام ساعة بين وزراء الخارجية الأفارقة حول القضية المثيرة للجدل بمنح وضع المراقب لإسرائيل من قبل موسى فقي قد سلط الضوء على الانقسام العميق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي".
وأضاف وزير الشؤون الخارجية أنّ "الجزائر دافعت عن المصلحة العليا لإفريقيا التي تتجسد في وحدتها ووحدة شعوبها، ومن المؤسف أن تقف أقلية كالمغرب وبعض حلفائه ضد هذا المسعى النبيل".
وتابع لعمامرة "إن مرافعات جنوب إفريقيا والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لصالح قضية الشعب الفلسطيني العادلة تضع في نصابها الضرر الجسيم الذي تسبب فيه قرار موسى فقي للتراث التاريخي لنضال إفريقيا ضد الاستعمار والفصل العنصري".
وأردف وزير الشؤون الخارجية “إن وزراء الأغلبية الحالية أدركوا أن الأزمة المؤسسية التي نجمت عن القرار غير المسؤول لموسى فكي تنزع إلى جعل تقسيم القارة أمرا لا رجعة فيه، مضيفا: "وزراء الخارجية وافقوا على طرح السؤال على قمة رؤساء دول الاتحاد الإفريقي المقرر عقده شهر فيفري المقبل ويحدونا الأمل أن يكون مؤتمر القمة بمثابة بداية صحية لإفريقيا جديرة بتاريخها وألا تؤيد استراحة لا يمكن إصلاحها".
