قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان أن الدولة أنفقت على البحث العلمي والتطوير 57 مليار دينار جزائري في الفترة الممتدة بين 2015 و2021 ، مشددا على ضرورة الرفع من مستوى وجودة منتوج البحث العلمي وتحسين تصنيف الجامعات في مخطط مدروس، دون الإنسياق وراء التصنيفات الوهمية.
وأوضح بن عبد الرحمان، اليوم السبت، خلال إشرافه على التنصيب الرسمي للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، أن السلطات العمومية تولي أهمية كبيرة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، كأداة فعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وأن الدولة بذلت جهود لتوفير بيئة حاضنة للبحث العلمي وتمويله.
و تابع قائلا أن الدولة أنفقت على البحث العلمي والتطوير 57 مليار دينار جزائري في الفترة الممتدة بين 2015 و2021، حيث أن الإنفاق على البحث العلمي والتطوير، كان في حدود 8 مليار دينار جزائري في السنة.
وأضاف بن عبد الرحمان، أن هذا المبلغ تكفل به الصندوق الخاص بالبحث العلمي والتكنولوجي، دون احتساب المخصصات الأخرى، كما أشار إلى ارتفاع عدد الأستاذة الباحثين من 8 آلاف أستاذ باحث إلى 40 ألف أستاذ في حين بلغ عدد مخابر البحث 1662 مركز بحث علمي.
وبالرغم من ارتفاع عدد الأساتذة المنخرطين في مراكز البحث حيث بلغ عدد الاساتذة الباحثين الدائمين 1200 باحث دائم إلا أنه تم تسجيل، يضيف الوزير الأول، 420 براءة اختراع وهو قليل.
وشدد الوزير الأول على ضرورة الرفع من مستوى وجودة منتوج البحث العلمي وتحسين تصنيف الجامعات في مخطط مدروس، دون الإنسياق وراء التصنيفات الوهمية.
