ترأس الوزير الأول وزير الـمالية أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للحكومة ، خصّص لدراسة مشاريع في قطاعات العدل ، البيئة ، والصناعة الصيدلانية.
وحسب بيان للوزارة الأولى ، فقد قُدّم في خلال الاجتماع مشروع تمهيدي لقانون عضوي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة الـمتّبعة أمام الـمحكمة الدستورية.
"ويأتي مشروع هذا النص يأتي في إطار تطبيق أحكام الـمادة 196 من دستور أول نوفمبر 2020، بهدف تمكين الـمحكمة الدستورية من ممارسة صلاحياتها وإنجاز مهمتها في بسط الرقابة الدستورية" ، وستتم دراسة المشروع في اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.
في مجال البيئة ، تم تقديم مشروع مرسوم تنفيذي يعدّل ويتمّم الـمرسوم التنفيذي رقم 06 ــ 198 الذي يضبط التنظيم الـمطبّق على الـمؤسسات الـمصنّفة لحماية البيئة.
وجاء في بيان الاجتماع ، أن تنفيذ الـمرسوم التنفيذي الـمذكور قد أبان منذ صدوره سنة 2006 ، عن "عدد من النقائص والتباطؤ في إجراءات تسليم رخص الاستغلال".
"وبهدف دعم الاستثمار وترقيته، مع ضمان حماية البيئة، من الـمقرّر تعديل هذا النص لتقديم أجوبة للسياق الحالي والتراكمات البيئية الـملّحة والـمستمرة، لاسيما من خلال تبسيط وتخفيف الإجراءات، وتوسيع نطاق تطبيق الـمرسوم ليشمل الـمنشآت الـمتنقلة، وتحديد شروط تسوية الـمؤسسات الـمصنفة الـموجودة".
أما في مجال الصناعة الصيدلانية ، فقد تمّت دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقواعد الـممارسات الحسنة لصنع الـمواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري.
ويهدف هذا الـمشروع إلى "تحديد القواعد والشروط التي يجب أن تلتزم بها الـمؤسسات الصيدلانية من أجل إنشاء نظام تسيير ذي جودة، بما يضمن صنع الـمواد الصيدلانية الـموجّهة للاستعمال في الطب البشري طبقا للـمقاييس والـمعايير الدولية".
