خ/ رياض- أبرقت الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار ، بلاغا جديدا لكافة المُستثمرين الحاصلين على مقررات المنح المؤقتة لأوعية عقارية تابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع إستثمارية ، داعية إياهم بتسجّيل استثماراتهم لدى الشبابيك الوحيدة اللامركزيّة التابعة لها.
وكشفت الوكالة ، أنّ كامل حاملي المشاريع و المُستثمرين الذين استفادوا من مقررات المنح المؤقتة لأوعية عقارية تابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، مطالبون بتسجّيل استثماراتهم لدى الشبابيك الوحيدة اللامركزيّة التي يقع فيها المقر الإجتماعي، بالنسبة للمشاريع التي يقلَّ مبلغ الإستثمار فيها عن " 2 " ملياري دينار جزائري، ولدى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى و الإستثمارات الأجنبية بالنسبة للمشاريع المرتبطة بأجانب، أو المشاريع الأخرى التي يفوق مبلغ الإستثمار فيها ملياري دينار جزائري.
و طبقا لما أورده بيان الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار ، فإنّ حملة المشاريع الإستثمارية ، أو بالأحرى من حصلوا أعلى رصيد من النقاط عقب مُعالجة طلبه عبر المنصة الرقمية للمُستثمر ، هم مدعوون في أقلّ من شهر أي الأجل القانونيّ لتقديم الطعون ، لإتمام التدابير المرتبطة بالحصول على المقرر النهائي وعقد الإمتياز ، وذلك عبر تسجّيل استثماره لدى الشبابيك الوحيدة للوكالة.
و ذكر البلاغ للوكالة ، بأنّ العملية الهامة ، ستسمح لها بالتّحقُّق من التصريحات التي قدّمَها كل صاحب مشروع عند ملء استمارة طلب الوعاء العقاري عبر منصة المُستثمر، بحسب المعايير التي وضعتها شبكة التقييم المعتمدة. و جددت الوكالة ، بأنّ إيداع طلبات منح العقار الإقتصادي ، يتمّ حصريًا عبر المنصة الرقمية للمُستثمر والمعالجة تكون آليًا بحسب شبكة التقييم المنصوص عليه في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 23-487 المؤرخ في 28 ديسمبر 2023 الذي يحدد شروط و كيفيات منح الإمتياز ، إذ يتمّ منح العقار الإقتصادي للمترشح الذي يستفيد من أعلى رصيد من مجموع 1000 نقطة.
وأبلغت الوكالة ذاتها ، بأنّه لا يمكن بأي حال من الأحوال، السماح بتغيير أي عنصر من عناصر المشروع، التي على أساسها تمّ حساب رصيد النقاط الذي سمح لحامل المشروع بالحصول على القطعة الأرضية، خاصة طبيعة النشاط و القيمة المالية للإستثمار وهيكله، إضافة إلى عدد مناصب الشغل التي يلتزم صاحب المشروع بخلقها.
وتهدف الوكالة من خلال هذه الإجراءات القانونية الصارمة ، مُتابعة كل تصريح غير صادق لا يمتّ صلة بالواقع ، بحيث يتوقع اتخاذ متابعات قضائية في حقّه بجنحة " التصريح الكاذب " .
رهان على جذب الإستثمارات الكبرى..
و تتوخى الوكالة ضمان توجيه العقارات الإقتصادية في إستثمارات فعالة من شأنها خلق الثروة وتوفير فرص عمل إضافية و تحقّيق عائدات ضخمة للخزينة العمومية.
ونجحت الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار ، في إصدار 248 مقرر مؤقت للمنح ، منها 63 فقط أصبحت مقررات نهائية ، منذ بداية العمل بمعالجة طلبات العقار الإقتصادي عبر المنصة الرقمية للمُستثمر في 8 فيفري 2024.
وباشرت الجهات المعنية في إعداد عقود الإمتياز بعد إتمام المعنيين لتدابير التسجّيل ذات الصلة والاكتتاب في دفتر الشروط.
و معلوم أنّ الحكومة، تراهن على رفع حصة إستثمارات القطاع الخاص لدعم النسيج الإقتصادي من خلال وفرة المزيد من العقارات الإقتصادية ، إضافة إلى تطوير وتوسعة مناطق إقتصادية خاصة في مختلف ربوع الوطن ، لأجل خلق الثروة وتوفير مناصب شغل إضافية مباشرة، خصوصا جذب الإستثمارات الأجنبية، في ظل اهتمام شركات أجنبية كبرى منها صينية و عربية بالاستثمار في الجزائر بالنظر إلى كونها بوابة إفريقيا و كذا قُربها من الأسواق الأوروبية
