انطلقت، اليوم الثلاثاء بالنادي الوطني للجيش بالجزائر العاصمة، أشغال اليوم الدراسي حول العلاقة بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين والشريك الاقتصادي".
وجاء تنظيم هذا اليوم من قبل وزارة التكوين والتعليم المهنيين، تحت شعار "التكوين المهني والشراكة الاقتصادية- آفاق واعدة"، مواصلة للنهج الجديد المعتمد خلال السنوات الأخيرة، خاصة ما تعلق بتطوير التكوين عن طريق التمهين، وذلك من خلال المساهمة الفعالة والمباشرة للمؤسسات الاقتصادية العمومية و الخاصة في عملية التكوين بهدف الوصول إلى تحقيق المعادلة المتمثلة في "التكوين من أجل التشغيل".
وتهدف الأشغال إلى تطوير وتمتين العلاقة بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين والشريك الاقتصادي، التكفل الأحسن بعمليات التكوين والاستجابة لاحتياجات سوق الشغل، مساهمة المؤسسات الاقتصادية في إعداد وتحيين برامج التكوين، تحديد احتياجات المؤسسات الاقتصادية من اليد العاملة المؤهلة وكذا إبرام الاتفاقيات بين القطاع والمؤسسات الاقتصادية من أجل تعزيز قدرات التكوين عن طريق التمهين كونه الأقرب لعالم الشغل.
ويعرف هذا اليوم الدراسي، الذي تتخلله عدة جلسات حول كيفية مرافقة المؤسسات الاقتصادية في تحديد احتياجاتها من التكوين والتنسيق بهدف برمجة أكبر عدد ممكن من مناصب التمهين وضمان تكوين نوعي يسهل الاإدماج في عالم الشغل، مشاركة إطارات وخبراء وممثلين عن قطاع التكوين والتعليم المهنيين إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الاقتصادية وفاعلين في المجال.
من جهة، تم التوقيع على عدة اتفاقيات شراكة بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين والشركاء الاقتصاديين بهدف توفير يد عاملة مؤهلة قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي.
وخلال اليوم الدراسي، الذي نظمته وزارة التكوين والتعليم المهنيين حول العلاقة بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين والشريك الاقتصادي تحت شعار"التكوين المهني والشراكة الاقتصادية-آفاق واعدة"، بالنادي الوطني للجيش، تم التوقيع على 12 اتفاقية إطار بين مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية الجزائر والشركاء الاقتصاديين.
وأشرف على توقيع هذه الاتفاقيات وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين ميرابي، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى.
وبالمناسبة، أكد مدير التكوين والتعليم المهنيين لولاية الجزائر، مختار بن نيلي، لـ"وأج" أن التوقيع على هذه الاتفاقيات التي تخص مجالات مختلفة، تهدف إلى "تنمية الفكر المقاولاتي لدى طالبي التكوين من خلال بعض الهياكل الجديدة التي تم إدراجها في قطاع التكوين المهني كدار المرافقة ونوادي الابتكار وجمعية الهواة على مستوى كل المؤسسات التكوينية عبر الوطن، وهذا ما سيؤدي-- كما أضاف--بالقطاع إلى تجسيد التحول الرقمي والاقتصادي".
وأوضح، أن المؤسسات التكوينية "تحرص على مواءمة التحولات التي تطرأ على الاقتصاد او التطور التكنولوجي والمتغيرات مع برامج التكوين، كما تسعى إلى إدراج التكنولوجيا لتمكين المتكون من ملامستها قبل ولوجه عالم الشغل".
كما تم بالمناسبة، التوقيع على 4 اتفاقيات شراكة بين الديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته والشركاء الاقتصاديين.
وأوضح المدير العام للديوان، سليمان جودي، أن اتفاقيات الشراكة مع الشركاء الاقتصاديين العموميين والخواص "تأتي لإبراز مختلف نشاطات الديوان بصفته مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي تحت وصاية وزارة التكوين والتعليم المهنيين، وتهدف إلى"تلبية مختلف طلبات الشركاء من اليد العاملة المؤهلة القادرة على مواكبة التطور الاقتصادي".
