كشفت وزيرة التربية الوطنية عن عملية فحص دقيق للمارسات التعليمية بناء على النتائج المحصل عليها في امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي وامتحان شهادة التعليم المتوسط، حيث قام مختصون من قطاع التربية الوطنية وقطاع التعليم العالي، بتحليل النتائج وتفسير أسباب الاختلالات المسجلة لدى المتمدرسين لتصحيحها.
وأكدت المسؤولة الأولى لقطاع التربية نورية بن غبريت في بيان لها على مواصلة إصلاحات القطاع بناء على تقارير مختصين في القطاع في إطار ورشات مختصة تابعة للمجلس الوطني للمناهج، والتي تعتمد ايضا على النتائج التي تحصّل عليها التلاميذ الجزائريون في مختلف المنافسات الدولية: برامج تقييم، وأولمبياد...
وأوضحت أنه بناء على نتائج الاستشارة الوطنية حول ممارسات التقييم التي شارك فيها أكثر من 95 بالمائة من أساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط سيتم اعتماد تصور نظام وطني جزائري للمعايرة يهدف الى تحسين أداء التلاميذ والمردود العام للمدرسة، على ضوء مؤشرات جديدة تهتم أكثر بالجوانب النوعية.
وأوضحت أن مساعي الوزارة لإعداد مرجعية وطنية للتعلمات والتقييم والتكوين تستند إلى وثائق رسمية تؤطر الإصلاح المدرسي: القانون التوجيهي للتربية الوطنية، المرجعية العامة للمناهج والدليل المنهجي للبرامج. كما أشارت إلى التركيز على 3 أبعاد، الأول يستجيب لحاجة ملحة تتمثل في ضرورة التكفل العملي من الجانبين العلمي والبيداغوجي بالتوصيات البيداغوجية التي خرج بها إطارات التربية وممثلو مختلف الدوائر الوزارية والشركاء الاجتماعيون المشاركون في الندوات الوطنية.
البعد الثاني هو عبارة عن مجموعة من المرجعيات العامة التي تحدد الكفاءات التي ينبغي على التلميذ اكتسابها في التعلّمات الأساسية: اللغة العربية، اللغة الأمازيغية، الرياضيات، العلوم التجريبية والاجتماعية، واللغات الأجنبية، وما يرافقها من مرجعيات للتقييم. البعد الثالث يتعلق بمرجعية عامة للكفاءات المهنية التي يجب مراعاتها في كل عملية تكوين لفائدة موظفي القطاع على أن يتم الرجوع إلى مختلف المنشورات التي تم تحضيرها منذ 3 سنوات، تتمثل في موارد بيداغوجية ومنهجية (أدلة، مختارات أدبية مدرسية، حافظة معلومات portfolio، ورقة طريق...) في تعليمية المواد والسياسة التربوية، في قيادة المؤسسات، الوساطة في الوسط المدرسي، موضحة أن الهدف من كل ذلك هو التحضير فكريا وعلميا وبيداغوجيا، للانتقال إلى مدرسة الجودة التي يستحقها أطفالنا، والتي أصبحت مطلبا شعبيا ومؤسساتيا.وفيما يخص الفئات المستهدفة التي حصرتها الوزيرة في المكوّنِين على مستوى المفتشية العامة، معاهد التكوين، الأساتذة، معدّو البرامج المدرسية والكتب المدرسية ومعدّو مواضيع الامتحانات الوطنية.
وأضافت الوزيرة أن الأمر لا يتعلق، لا بتغيير في البرامج، ولا بتغيير في الكتب المدرسية، بل يتعلق الأمر بتركيز الجهود على منهجيات التعليم، التعلّم والتقييم من خلال إعداد مجموعة من الوثائق المرجعية في الآجال التي تم تحديدها في مخطط عمل الوزارة للسداسي الأول من سنة 2018 مرجعيات التعلمات، مرجعيات التقييم ومرجعيات التكوين، في مختلف مجالات التعليم.
