أجل القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، والرئيس المدير العام السابق لسوناطراك، محمد مزيان الى تاريخ 31 جانفي الجاري، بسبب إضراب المحامين.
وسبق تأجيل هذه المحاكمة من قبل المحكمة يوم 17 جانفي الجاري لذات السبب.
ويتابع المتهمون بتهم ذات صلة بالفساد في ملف انجاز مركب للغاز الطبيعي بأرزيو بولاية وهران وكذا منح امتيازات غير مبررة للغير وسوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين، طبقا لمضمون القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
كما يتابع في هذه القضية عدد من إطارات سابقة بمجمع سوناطراك وعدة مؤسسات أجنبية ناشطة في قطاع الطاقة.
وتأسس في هذه القضية كل من الخزينة العمومية ومجمع سوناطراك كأطراف مدنية.
