تدرس وزارة النقل، مشروعا لإجبار مؤسسات النقل الخاصة، على تجديد حظيرة حافلات نقل المسافرين، الناشطة على محور الطرق الوطنية والولائية. وقالت مصادر ”البلاد”، Nن المشروع سيعتمد على شروط صارمة في توثيق عمل وسير هذه الحافلات أو توقيفها نهائيا، حيث من الممكن إصدار قرار بإجبار أصحاب الحافلات على تغيير الحافلات الحالية بأخرى تستجيب لمعايير الأمن والسلامة بشكل كبير.
وأشارت المصادر، إلى أن مرد إصدار هذا المشروع، راجع بالأساس إلى كثرة حوادث المرور التي تسببها هذه الحافلات في كل مرة، خاصة أن هناك تحقيقات أمنية لمصالح الدرك الوطني في عدد من حوادث المرور، بينت أن هناك بعض الحافلات لا تستجيب لمعايير السلامة المرورية، إلا أنها تنشط في الميدان منذ سنوات عديدة، وأضافت ذات المصادر، بأن هناك حافلات مسافرين تقطع بشكل يومي المئات من الكيلومترات من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، غير أن وضعها الحالي مزري وكارثي، إلا أن وثائقها المرورية خاصة وثيقة المراقبة التقنية للسيارات والمركبات تؤكد سلامتها.
وهو الأمر الذي من الممكن أن تكون هذه الوثائق تم إصدارها من دون إخضاع هذه الحافلات إلى المراقبة الفعلية والميدانية وبالتالي تورط بعض وكالات المراقبة في إصدارها والسماح لها بالسير، وهي المعلومات التي تكون وراء تفكير مصالح وزارة النقل في إصدار مشروع تجديد حضيرة حافلات النقل الحصري بشكل كامل وإرفاق ذلك بشروط صارمة حتى يتم تفادي المجازر المرورية التي التصقت مؤخرا بحافلات المسافرين الناشطة مابين الولايات البعيدة، وتفيد ذات المصادر بأن هناك إجراءات قيد التحضير أيضا تذهب إلى إخضاع سائقي هذه الحافلات إلى المراقبة وربما التحقيق الإداري على مستوى مديريات النقل الولائية، من أجل اتخاذ إجراءات استعجالية بخصوصهم وتوقيفهم قبل حدوث كوارث مرورية.
