تضمّن قانون المالية 2026 ، في مادته 138 ، التي دخلت حيز التنفيذ ، إجراءً تحفيزيًا يهدف إلى دعم المُتعاملين الناشطين في مجال شعبة تربية المائيات وتشجيع تطويرها.
وبحسب مراجع رسمية، فإنّ قانون المالية الجديد ، حمل تحفيزات هائلة للناشطين في هذا المجال ، من ضمنها 14 بندًا جمركيًا ضمن الامتياز ، بحيث سيستفيد المُتعاملون في تربية المائيات، من الإعفاء من الحقوق الجمركية وتطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة عند استيراد المواد الأولية المستعملة في صناعة الأغذية الموجهة لتربية الأسماك و المُنتجات المائية المستزرعة، وذلك وفق قائمة محدّدة من هذه المواد ، على غرار مسحوق الذرة ، مسحوق القمح ، زيوت كبد الأسماك الموجهة لتصنيع تربية المائيات و " الأرتيميا" أو القشريات الصغيرة .
وذكرت المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات ، أنّ هذا القرار يرمي إلى تقليص تكاليف الإنتاج، مما يساعد المنتجين على توفير أعلاف بأسعار أقل وجودة أفضل، ويشجع على توسّيع نشاط تربية المائيات وزيادة الإنتاج الوطني.
وكشفت المديرية العامة ذاتها ، عن شروط رئيسية للاستفادة من هذه الامتيازات ، منها تقديم شهادة صادرة عن المصالح المُختصة بالوزارة المكلفة بالصيد البحري ، وتُثبت أنّ المواد المستوردة موجهة لهذا الغرض، ويتمّ تقديمها عند القيام بإجراءات الجمركة.
ويشمل الإجراء الإجراء التحفيزي لدعم تربية المائيات في الجزائر ، المُنتجات المحلية الناتجة عن إنتاج هذه الأغذية، إذ تستفيد هي الأخرى من المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة، دعماً للإنتاج الوطني وتشجيعًا للاعتماد على المنتوج المحلي.
وتراهن المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات ، على هذه الاعفاءات الجمركية ، لمضاعفة مردودية شعبة تربية المائيات، علاوة على الإسهام في خلق فرص عمل جديدة، وضمان تموين منتظم للسوق بمنتجات تربية المائيات ، بما يعود بالفائدة على المنتجين والمستهلكين وكذا تعزّيز الاقتصاد الوطني .
