البلاد -ق.و- أعطى وزير الموارد المائية، علي حمام، أمس بخنشلة، توجيهات تقضي بتسهيل إجراءات منح رخص حفر الآبار لفائدة الفلاحين من طرف اللجان الولائية المختصة وذلك على المستوى الوطني. وأكد الوزير خلال لقائه بأعيان ومنتخبي وممثلي المجتمع المدني بقاعة الاجتماعات لولاية خنشلة، أن ”اللجان الولائية المكلفة بمنح رخص حفر الآبار للفلاحين”، مطالبة بتليين وتبسيط الإجراءات حتى يتسنى للفلاحين الشروع في حفر الآبار الإرتوازية وسقي منتجاتهم الفلاحية”.
وأوضح المسؤول أن ”دائرته الوزارية وبالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري تعمل على إنهاء مشكلة ربط الآبار بالكهرباء الفلاحية وتعويضها بالطاقة الشمسية”. وأشار حمام إلى أنه تم تخصيص غلاف مالي ”هام” لم يكشـــف عنه للتكفــــل بكافـــة مشاكل قطاع الموارد المائيـــة على مستـــوى ولايـــة خنشلة.
وبخصوص مشكلة تزويـــد سكان الولاية بالماء الشـــروب، وعد الوزير بـ«تدعيم المنطقة بداية من أكتوبر المقبل بـ15 ألف متر مكعب يوميا من المياه تضاف إلى الـ20 ألف متر مكعب التي يتم ضخها يوميا بحنفيات سكان 8 بلديات وذلك انطلاقا من سد كدية لمدور بباتنة”. كما أمر الوزير إطارات القطاع والمدراء المركزيين الذين رافقوه في زيارة العمل التي قادته إلى ولاية خنشلـــة بـ«تسجيل عشرات المشاريع فيما يخص حفر آبار ارتوازية عميقة ومحطات جديدة لتصفية المياه المستعملة ومشاريع حماية المدن من الفيضانات”.
