أشرف كل من وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، ووزير المالية إبراهيم جمال كسالي، اليوم، بمقر الصندوق الوطني للسكن على عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية وهذا بعد الحصول على المقرر رقم 02-22 الذي يتضمن الترخيص بتأسيس بنك والصادر بتاريخ 02 نوفمبر 2022 من طرف مجلس النقد والقرض.
و يهدف انعقاد هذه الجمعية إلى تعديل القانون الأساسي للصندوق الوطني للسكن (المؤسسة العمومية الاقتصادية) وهذا بإدراج مختلف العمليات المصرفية (خاصة منها تلقي الأموال من الجمهور، عمليات القرض، وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارتها،حسب نص المادة 66 من قانون النقد و القرض ) في نشاطها، وتحويل اسمها إلى البنك الوطني للإسكان (National Housing Bank).
وتعتبر هذه الخطوة ضرورية من أجل إيداع ملف الاعتماد لدى البنك المركزي.
