البلاد - بهاء الدين. م- أكد تكتل "المسار الجديد" أن "التعديل الدستوري الذي بادر إليه الرئيس تبون يؤسس لجزائر توافقية تستوعب جميع أطياف المجتمع و مختلف التيارات السياسية دون إقصاء و لا تهميش".
و شدّد التكتل الذي يضم نخب المجتمع المدني والجمعيات والإطارات أن "الاستفتاء المقبل سيفتح مرحلة جديدة لديمقراطية تشاركية" مشيرا أن " بناء دولة المؤسسات والقانون لا يكون إلا عبر تغيير جذري لمنظومة شابها الفساد و اللاديمقراطية و التعدي على الحريات الفردية و الجماعية".
وأبدى ممثلو مختلف الجمعيات الولائية الفاعلة والإطارات والأساتذة، في ثاني يوم من لقائهم التشاوري وبمناسبة قراءة تقارير ورشات العمل حول مستقبل الجزائر الجديدة في ظل مشروع تعديل الدستور الذي طرحه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، استعدادهم للمساهمة في "التغيير الايجابي" الذي يصبو إليه الجزائريين واعتبروا أن الدستور الجديد الذي سينتخب عليه في الفاتح نوفمبر يعد "خطوة مهمة في طريق بناء جزائر قوية توافقية تستوعب جميع أطياف المجتمع".
كما عبر المشاركون القادمين من مختلف ولايات الوطن، عن قناعتهم بأن "أي بناء لدولة المؤسسات والقانون لا يكون إلا عبر تغيير جذري لمنظومة شابها الفساد و اللاديمقراطية و التعدي على الحريات الفردية و الجماعية".
وأوضح بودن منذر، أحد منظمي هذا اللقاء، أن هذا اللقاء "الهام" ضم أكثر من 70 جمعية وطنية و فاعلين من المجتمع المدني يمثلون مختلف أطياف المجتمع الجزائري والهدف هو "توحيد الرؤى" و"تفعيل الحركية داخل المشهد السياسي الجزائري ".
وأضاف بودن أن تكتل "المسار الجديد" ساهم اليوم في "تحريك" المشهد السياسي وهو بمثابة نداء للأحزاب و المعارضة لأن تعود للنشاط السياسي من خلال طرح أفكار ضمن هياكلها القانونية، مؤكدا في الشأن ذاته أنه سيتم "توسيع" المبادرة لمختلف الفاعلين الاخرين الذين لم يلتحقوا بعد بالمسار. حملة وطنية من جهتها قالت ابتسام حملاوي، مستشارة الرابطة الوطنية للفكر والثقافة، أن المشاركين انتظموا في ورشات عمل متخصصة تطرقت إلى الإصلاح السياسي و الاصلاح الاقتصادي و إصلاح المجتمع المدني اضافة إلى تخصيص ورشة الاصلاح الدستوري و اخرى للإصلاح الثقافي.
وأشارت في السياق ذاته، أن هذه الجلسات ما هي إلا "بداية لتأسيس ديمقراطية تشاركية فعلية حقيقية" وذلك بإقامة العديد من الملتقيات بين المجتمع المدني الذي يجب ان يلعب دوره كجزء لا يتجزأ من المجتمع.وأكد البروفيسور عميرش نذير من جامعة قسنطينة، مقرر ورشة التعديل الدستوري و التشريع، أن عملهم انصب في كيفية "مرافقة" الجمهورية الجديدة بمنظومة قانونية جديدة وقد خلص الأعضاء إلى مجموعة اقتراحات أبرزها إطلاق حملة وطنية وإعداد دليل يتضمن التعديلات الجوهرية والعملية و يشرح للناخبين و الناخبات اهدافها و قراراتها في شتى المجالات حتى يتسنى للناخب أن يذهب إلى الاستفتاء و إبداء رأيه بكل حرية وسيادة ومسؤولية.
إصلاحات هيكلية وسيساعد هذا الدليل، على "تمكين الهيئة الناخبة بكل التعديلات الواردة في مشروع تعديل الدستور بما يتوافق مع كل شرائح المجتمع"، يضيف المتحدث.كما تضمن لائحة مقترحات ورشة التعديل الدستوري، وفق ذات المصدر، دعوة إلى "إشراك النخب و المجتمع المدني في مناقشة وابداء الرأي في مختلف مشاريع القوانين العضوية والمراسيم التنفيذية في المرحلة ما بعد الاستفتاء".
وشارك أروان محمد تقي الدين، بصفته ممثلا عن النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، وقال إن ورشة الاصلاح الاقتصادي اقترحت عديد النقاط أبرزها "تخفيف الاجراءات الادارية بالنسبة للمستثمرين في هذا المجال".
بدوره ثمن نور الدين بن براهم، الذي ترأس ورشة إصلاح المجتمع، حزمة التعديلات الجديدة في مشروع تعديل الدستور والتي تقترح "أكثر من 7 فضاءات داخل الدستور بين المواد و الاشارات الواضحة" لدور المجتمع المدني بينما تتحدث المادة 10 على تحفيز الدولة للمجتمع المدني و المشاركة في السياسات العمومية وهو تحول "كبير جدا" –يقول- ناهيك عن استحداث المرصد الوطني للمجتمع المدني.
وأضاف بن براهم، أن "المكتسبات الفكرية و السياسية" التي جاء بها مشروع تعديل الدستور يحتاج الى "تفاعل" مع الناس الذين سينشطون في المجتمع المدني والى آليات وحوار وتواصل مع المجتمع و المواطنين حول هذه المواد ستنقل المتجمع المدني من "مجتمع مناسباتي" الى مجتمع "منتج للثروة".
